أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن يوم السبت الموافق 31 يناير 2026م هو الموعد النهائي لانتهاء الرعي الموسمي لهذا العام داخل حدود المحمية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وضمان استدامة البيئة في هذه المنطقة الهامة. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق التوازن البيئي وتعزيز مبادرات الاستدامة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المستفيدين ببرنامج الرعي بالمغادرة قبل الموعد المحدد، مع توضيح إمكانية الخروج المبكر وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. كما أكدت الهيئة أن الحصول على “تصريح عبور” إلكتروني عبر الموقع الرسمي هو شرط أساسي للخروج، وأن أي مخالفة ستخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
أهمية تنظيم الرعي الموسمي في المحمية الملكية
تعتبر محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، التي تمتد على مساحة 91,500 كيلومتر مربع في شمال شرق المملكة، من أكبر المحميات في البلاد. تأسست المحمية بأمر ملكي في عام 2018، كجزء من شبكة المحميات الملكية التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
دور المحمية في تحقيق رؤية المملكة 2030
تتماشى جهود المحمية مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة. وتسعى المحمية إلى إعادة توطين الحياة الفطرية، بما في ذلك الأنواع النادرة مثل المها العربي والغزلان، وتنمية الغطاء النباتي، وتحسين جودة التربة.
الرعي المنظم كأداة للحفاظ على البيئة
إن تنظيم فترات الرعي الموسمي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استراتيجية علمية تهدف إلى مكافحة التصحر ومنع الرعي الجائر. يسمح التوقف الموسمي للمراعي بالتعافي وتجديد نموها، مما يضمن استدامتها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير بيئة صحية للحياة الفطرية.
وتعتبر مبادرة “السعودية الخضراء” جزءًا لا يتجزأ من هذه الجهود، حيث تهدف إلى زراعة مليارات الأشجار ومكافحة التغير المناخي. ويتطلب نجاح هذه المبادرات تعاونًا وثيقًا بين السلطات الحكومية والمجتمعات المحلية، التي تلعب دورًا حيويًا في حماية هذا الإرث الطبيعي.
التزام المستفيدين بمسؤولياتهم البيئية
أكدت الهيئة على مسؤولية المستفيدين في الحفاظ على نظافة المواقع التي استخدموها، داعيةً إياهم إلى إزالة أي مخلفات. كما نوهت إلى أهمية الالتزام بتعليمات السلامة المرورية، والحفاظ على مسافة آمنة بين الماشية والطرق الرئيسية، لا تقل عن 200 متر.
وستواصل فرق الحماية والمراقبة البيئية جولاتها الميدانية لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات على المخالفين بعد انتهاء الفترة المحددة. وتشمل هذه المراقبة التأكد من استخدام تصاريح العبور بشكل صحيح والالتزام بالمسارات المحددة.
التحديات والفرص المستقبلية
تواجه المحمية تحديات تتعلق بالتغيرات المناخية وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية. ومع ذلك، فإن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير تقنيات إدارة المراعي الحديثة يمكن أن يساعد في التغلب على هذه التحديات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمعات المحلية وتشجيع المشاركة المجتمعية يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة.
من المتوقع أن تعلن الهيئة عن تفاصيل خططها المستقبلية لإدارة الموارد الطبيعية في المحمية في الأشهر القادمة. وستركز هذه الخطط على تطوير برامج رصد بيئي متطورة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية، وتوسيع نطاق مشاركة المجتمعات المحلية في جهود الحماية. وستظل الهيئة ملتزمة بتطبيق اللوائح بحزم لضمان حماية هذا الكنز الطبيعي للأجيال القادمة.
