قال محافظ البنك المركزي الباكستاني يوم الثلاثاء إن البلاد تخطط لجمع 4 مليارات دولار من التمويل من بنوك الشرق الأوسط بحلول العام المالي المقبل لمساعدة البلاد على التعافي من عجزها الكبير.
سجلت باكستان في يوليو/تموز عجزا في الحساب الجاري بلغ 681 مليون دولار في السنة المالية 2023-2024، وهو أقل بكثير من العجز البالغ 3.275 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفقا لبيانات بنك الدولة الباكستاني.
وقال محافظ البنك المركزي جميل أحمد لرويترز إن البنك يعتزم جمع أربعة مليارات دولار لكنه لم يوضح البنوك التي سيتم الاستعانة بها للحصول على التمويل.
اعتمدت باكستان لسنوات عديدة على الصين وحلفائها الخليجيين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتجديد بعض ديونها لتجنب الاضطرار إلى سدادها في وقت أقرب. وقال أحمد إن هذه الدول ستقدم ضمانات مالية مماثلة في المستقبل، مما يسمح للاقتصاد بالتعافي.
وتتسابق هذه الدول الثلاث أيضاً للاستثمار في باكستان، مما يسرع وتيرة الاستثمارات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ومن بين العوامل الدافعة وراء ذلك إنشاء باكستان التي تعاني من نقص السيولة النقدية مجلس خاص لتسهيل الاستثمار، والذي عرض 28 مشروعاً عالي القيمة بقيمة مليارات الدولارات، مع التركيز على دول الخليج.
وأضاف أحمد أن باكستان في “مرحلة متقدمة” من تأمين 2 مليار دولار من التمويل الخارجي الإضافي المطلوب لموافقة صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار. وفي الشهر الماضي، وافقت باكستان على القرض البالغ 7 مليارات دولار لمساعدة البلاد على التعافي من ديونها العامة المتصاعدة ونموها الاقتصادي الضعيف. وهذه هي المرة الرابعة والعشرين التي ينقذ فيها صندوق النقد الدولي باكستان. وللوفاء بشروط صندوق النقد الدولي لخطة الإنقاذ الأخيرة البالغة 7 مليارات دولار، اضطرت باكستان إلى فرض زيادات في معدلات الضرائب وزيادات في تعريفات الطاقة المنزلية.
وقال أحمد إن احتياجات باكستان التمويلية ستكون أقل من نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي توقعها صندوق النقد الدولي.
وقال أحمد إن “احتياجات باكستان من التمويل الخارجي الإجمالي شهدت تراجعا في السنوات القليلة الماضية”.
“نظرًا لأن تقييم (صندوق النقد الدولي) كان مبنيًا على عجز في الحساب الجاري أعلى مما تحقق في السنة المالية 2024 والمتوقع الآن للسنوات القليلة المقبلة، فإننا نقدر نسبة احتياجات التمويل الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون أقل من مستوى 5.5٪.”
يستمر التضخم في التباطؤ في باكستان بعد تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة من قبل الحكومة. تباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلك في البلاد إلى 11.1٪ في يوليو، انخفاضًا من 12.6٪ في الشهر السابق. في مايو 2023، بلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 38٪.
