القاهرة –
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقشا يوم الثلاثاء الحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والجهود المبذولة لتعزيز المساعدات الإنسانية.
وكانت قطر ومصر وسيطتين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الحالية بشأن هدنة جديدة عن تقدم علني يذكر حتى الآن.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن “الزعيمين ناقشا الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين”.
وقال البيت الأبيض إن الجانبين ناقشا أيضا “الجهود المستمرة لتسهيل التدفق المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة”.
والثلاثاء أيضًا، التقى وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في واشنطن، حيث ناقش الاثنان “الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب” بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الرهائن إلى الوطن و”التخطيط لليوم التالي”. بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلاد تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث آخر التطورات وجهود الوساطة المشتركة الحالية لتهدئة الأوضاع في الجيب المحاصر للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ولعبت قطر دورا رئيسيا في المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي أدت إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوع في الشهر الماضي تم خلالها إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة مقابل وقف القتال وإطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين.
وكانت المحادثات غير المباشرة جارية في الأيام الأخيرة للتوصل إلى هدنة متجددة والسماح بالإفراج عن ما يقرب من 130 رهينة ما زالوا في غزة، ولكن يبدو أن المفاوضات توقفت مع تباعد الجانبين حسبما ورد.
وورد أن اقتراح مصري يقضي بتخلي حماس عن السيطرة على القطاع مقابل وقف دائم لإطلاق النار، تم رفضه في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل كل من حماس والجهاد الإسلامي.
وستشهد المرحلة الأولى من الخطة المصرية، التي تدعمها قطر، وقف القتال لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع، مقابل إطلاق سراح 40 رهينة اختطفتهم إسرائيل. وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 120 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا ينتمون إلى نفس فئات الرهائن المفرج عنهم. خلال هذا الوقت، سيتوقف القتال وستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وستشهد المرحلة الثانية إجراء “محادثة وطنية فلسطينية” برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح وحماس، وتؤدي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيشرف على إعادة إعمار القطاع وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية.
وتشمل المرحلة الثالثة وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين، بما في ذلك الجنود، مقابل عدد محدد من السجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المرتبطة بحماس والجهاد الإسلامي. ومن المقرر أن تسحب إسرائيل قواتها من مدن قطاع غزة وتسمح لسكان غزة النازحين من شمال القطاع بالعودة إلى منازلهم.
وقد كرر المسؤولون الإسرائيليون بشكل شبه يومي أنهم لا يعتزمون وقف القتال في غزة قبل الإطاحة بحماس، لكن تقارير وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى أن الاقتراح المصري كان من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء الحربي، حيث أشار المسؤولون إلى أنه من المحتمل أن يكون بمثابة حل سياسي. أساس للمفاوضات.
