بدأ المرشحون الذين يتنافسون على مقاعد في المجلس التشريعي الإيراني، الخميس، حملاتهم الانتخابية، قبل أسبوع من الانتخابات المتوقع أن تشدد قبضة المحافظين على السلطة.
ومن المقرر أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الأول من مارس/آذار لاختيار أعضاء جدد في البرلمان الإيراني، فضلاً عن مجلس الخبراء، وهو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تعيين المرشد الأعلى للبلاد.
ستكون الانتخابات المقبلة هي الأولى منذ أن هزت الاحتجاجات على مستوى البلاد التي استمرت أشهر إيران بعد وفاة مهسا أميني، وهي كردي إيراني يبلغ من العمر 22 عامًا، في حجز الشرطة في سبتمبر 2022.
وكانت قد ألقي القبض عليها في وقت سابق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في الجمهورية الإسلامية.
وقد ظهرت لوحات إعلانية كبيرة وملصقات انتخابية في طهران ومدن أخرى للإعلان عن بدء الحملات الانتخابية، وحث الناس على المشاركة.
لكن اليوم الأول الرسمي للحملة الانتخابية، الخميس، لم يشهد رفع عدد كبير من اللافتات لصالح المرشحين الأفراد أو ائتلافاتهم.
دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، المواطنين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع.
وقال يوم الأحد “على الجميع أن يشاركوا في الانتخابات”. “من المهم اختيار أفضل شخص، ولكن الأولوية هي لمشاركة الناس.”
وقد وافق القانونيون المسؤولون عن عملية التدقيق على نحو 15200 مرشح للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي البالغ عددها 290 مقعداً، وفقاً لوكالة أنباء إيرنا الرسمية، وهو رقم قياسي منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
– دعوات للمشاركة –
وقال الصحفي مزيار خسروي لوكالة فرانس برس إن “معظم المرشحين، خاصة في الدوائر الصغيرة، هم أطباء ومهندسون وموظفون ومعلمون لا ينتمون إلى أي جماعة سياسية”.
وأضاف أنه من خلال السماح لمثل هذا العدد الكبير من المرشحين بخوض الانتخابات، فإن الحكومة “تريد خلق منافسة محلية وزيادة المشاركة” للمساعدة في جذب الناخبين.
وقال سياسيون إصلاحيون إن ما بين 20 و30 فقط من المرشحين الإصلاحيين الذين قدموا طلباتهم تمت الموافقة على خوضهم الانتخابات المقبلة.
ويهيمن المحافظون والمحافظون المتطرفون على البرلمان الإيراني الحالي، المنتخب عام 2020، بعد استبعاد العديد من الإصلاحيين والمعتدلين.
وشهدت البلاد في ذلك الوقت نسبة إقبال على التصويت بلغت 42.57 بالمئة، وهي الأدنى منذ الثورة الإسلامية.
وبالمثل، حث الرئيس إبراهيم رئيسي الناس على الإدلاء بأصواتهم في الأول من مارس/آذار.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيراني أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع لم يبالوا بالانتخابات.
قال الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي يوم الاثنين إن إيران “بعيدة جدًا عن إجراء انتخابات حرة وتشاركية وتنافسية”.
وأشار إلى تزايد “الاستياء” الشعبي بين الإيرانيين.
وتعاني إيران من العقوبات الأمريكية الخانقة منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي.
وتراوح معدل التضخم في البلاد في السنوات الأخيرة بالقرب من 50 بالمئة بينما انخفضت العملة المحلية مقابل الدولار.
– “انتخابات لا معنى لها” –
ودعا الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني الناس إلى التصويت “احتجاجا على الأقلية الحاكمة”.
أعلن روحاني مؤخرًا أنه مُنع من الترشح لإعادة انتخابه لعضوية مجلس الخبراء بعد 24 عامًا من العضوية.
والمجلس المؤلف من 88 عضوا مكلف بانتخاب المرشد الأعلى والإشراف عليه وإقالته إذا لزم الأمر، والذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة في إيران.
وفي الوقت نفسه، قالت جبهة الإصلاح، وهي ائتلاف رئيسي للأحزاب الإصلاحية، إنها لن تشارك في “انتخابات لا معنى لها وغير تنافسية وغير فعالة”.
وقد دعت بعض شخصيات المعارضة في إيران وأعضاء الشتات في الأسابيع الأخيرة إلى مقاطعة كاملة للانتخابات.
وفي غياب المنافسة الجادة من الإصلاحيين والمعتدلين، توقع الصحفي خسروي أن البرلمان الجديد سيظل على الأرجح تحت سيطرة المحافظين.
لكنه توقع عدم إعادة انتخاب النواب الحاليين لفترة جديدة، خاصة أن “الظروف الاقتصادية جعلت الناس غير راضين عن النواب الحاليين”.
وقال خسروي إنه رغم غياب منافسين للمحافظين، “فمن المتوقع أن تكون المعركة جدية ودموية”.
