نيامي
بعد مرور عام على عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم، يبذل الحكام العسكريون في النيجر جهوداً حثيثة لإظهار جهودهم الرامية إلى استعادة “السيادة” الوطنية، إلا أن البلاد لا تزال أسيرة للمتطرفين الإسلاميين.
منذ استيلائها على السلطة في 26 يوليو/تموز من العام الماضي، أعادت الحكومة الجديدة بقيادة الجنرال عبد الرحمن التياني، رئيس الحرس الرئاسي السابق، ضبط شراكاتها الدولية بشكل كامل.
وطلبت مالي من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، أواخر العام الماضي سحب قواتها المتمركزة في دولة الساحل، وألقت باللوم عليها في فشلها في هزيمة الجماعات الجهادية.
وبحلول منتصف سبتمبر/أيلول، ستكون القوات الأميركية المنتشرة هناك قد حزمت أمتعتها أيضاً، تاركة وراءها على وجه الخصوص قاعدة الطائرات بدون طيار المهمة في أغاديز في الشمال.
في المقابل، حظيت إيران وتركيا وروسيا، الشركاء الذين تعتبرهم الحكومة “صادقين” في بناء العلاقات، باستقبال تكريمي في العاصمة نيامي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.
وأرسلت روسيا مدربين عسكريين في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.
وقال رئيس الوزراء النيجري علي ماهامان لامين زين، الذي يعتبر حضوره الإعلامي أكثر وضوحا من حضور الجنرال تياني، إن النيجر “في طور استعادة سيادتها” و”قادرة دون أي تردد على اختيار شركائها الاستراتيجيين” في “إطار شراكة مربحة للجانبين”.
وأضاف موسولمي ملام سيتا، رئيس الجمعية النيجيرية من أجل المواطنة والنمو، التي تدعم السلطات الجديدة، أن “النظام يظهر التزامه باستعادة كرامة النيجر ويدعو إلى التعاون الدولي المتوازن”.
وعلى المستوى الإقليمي، يتعارض موقف النيجر مع موقف بنين، التي تزعم أنها تريد زعزعة استقرارها من خلال استضافة “قواعد فرنسية”، وهو ما تنفيه جارتها.
النتيجة الرئيسية لذلك هي حالة التجمد التي تعيشها صادرات النفط النيجيرية، والتي من المفترض أن تمنح الاقتصاد نفسا من الهواء النقي.
ومع ذلك، انخرطت النيجر في التقارب مع جارتين أخريين، بوركينا فاسو ومالي، بعد الانقلابات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة والتي أدت أيضًا إلى استيلاء الجيش على السلطة.
وشكلت الدول الثلاث تحالف دول الساحل، حيث تراجع اتحادها في بداية هذا العام عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ويتهمون هذا التكتل الإقليمي بالخضوع لسيطرة فرنسا وعدم تقديم الدعم ضد الجهادية.
وتفجرت المواجهة بين نيامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أعقاب الانقلاب، حيث فرضت المجموعة عقوبات صارمة بينما طالبت بإعادة بازوم إلى منصبه.
ولعدة أسابيع، واجهت النيجر خطر التدخل المسلح.
وقد تم رفع العقوبات في فبراير/شباط، وتلاشى تدريجيا المطالبات المنتظمة من المجتمع الدولي بالإفراج عن بازوم.
ويبقى الرئيس المخلوع محاصرا في مقر إقامته، وقد رفعت عنه الحصانة محكمة شكلتها الحكومة الجديدة، مما مهد الطريق لمحاكمته بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة” و”الخيانة العظمى”.
وعلى هذه الخلفية، استؤنفت المساعدات من المنظمات الدولية.
وافق البنك الدولي للتو على منح النيجر 214 مليار فرنك أفريقي (350 مليون دولار)، كما أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف مبلغ 70 مليون دولار.
وعند توليه السلطة، برر تياني الانقلاب بـ “التدهور المستمر للوضع الأمني” في البلاد تحت إدارة بازوم.
لقد تركت موجات متكررة من الهجمات الجهادية ندوباً على النيجر لأكثر من عقد من الزمان، سواء في الغرب باتجاه بوركينا فاسو ومالي وأيضاً في الجنوب الشرقي بالقرب من الحدود مع نيجيريا.
بعد مرور عام على الانقلاب، لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في منطقة تيلابيري الغربية بعيدين عن التراجع، حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية وحدها عشرات القتلى في كمائن وهجمات دامية بين الجهاديين والجيش.
ورغم الانتشار العسكري واسع النطاق، لم يسلم المدنيون من العنف، على الرغم من أن إحصاءات الضحايا الرسمية متقطعة والبيانات المستقلة يصعب الحصول عليها.
وقال أمادو حسن من منطقة تيرا في تيلابيري “إن وصول الجيش أعطى لمحة عن نهاية سريعة للهجمات، لكن البلاد لا تزال في حالة حداد”.
وقال مسؤول المجتمع المدني علي سيني إن “السلطات كانت (منخرطة) في عدة جبهات واستغل الإرهابيون الفرصة لضرب كل مكان تقريبا وأحيانا بقوة”.
وتعهدت الحكومة “بزيادة القوة (العسكرية)” للجيش بفضل اقتناء المعدات وزيادة القوى العاملة إلى 100 ألف بحلول عام 2030 مقارنة بـ 25 ألفًا في عام 2022.
ويبقى أن نرى إلى متى سوف تستمر هذه “المرحلة الانتقالية”.
وأشار الجنرال تياني، الذي لم يقسم اليمين الدستورية قط، بسرعة إلى “ثلاث سنوات كحد أقصى” بعد توليه السلطة.
لكن منذ ذلك الحين ظلت السلطات صامتة بشأن هذا الموضوع.
ومن المتوقع أيضًا أن يحدد “الحوار الوطني الشامل” الذي وعد به تياني “المجالات ذات الأولوية” للحكم المستقبلي مع تحديد مدة الفترة الانتقالية.
