قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن المغرب كان من أوائل الدول التي قدمت المساعدة بعد الفيضانات التي اجتاحت إسبانيا، مما يشير إلى تعاون أوثق بين البلدين.
قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها تستعد لإدماج 70 عاملا مغربيا و24 شاحنة في جهود الإغاثة عقب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مقاطعة فالنسيا الشرقية. وستبدأ الفرق المغربية، إلى جانب نظرائها من فرنسا والبرتغال، العمل على إزالة النفايات والطين خلال الـ 24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب بلاغ للوزارة.
وقالت الوزارة إن عرض المساعدة المقدم من المغرب كان “من أوائل العروض” التي تلقتها بعد الفيضانات.
وتعرضت إسبانيا لفيضانات في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عقب هطول أمطار غزيرة، وكانت فالنسيا الأكثر تضررا. وأكدت السلطات مقتل 223 شخصًا على الأقل حتى الآن، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت. وطلبت حكومة بلنسية من مدريد حزمة إغاثة بقيمة 31 مليار يورو (32.74 مليار دولار)، ووافقت إسبانيا على 3.76 مليار يورو (4.01 مليار دولار) لإعادة الإعمار يوم الاثنين، بعد حزمة إغاثة بقيمة 10.6 مليار يورو (11.19 مليار دولار) الأسبوع الماضي.
وتعرضت إسبانيا لمزيد من الأمطار الغزيرة يوم الأربعاء، وهذه المرة في مقاطعة الأندلس الجنوبية. وتم وضع أجزاء من فالنسيا، وكذلك كاتالونيا في الشمال الشرقي، في حالة تأهب قصوى.
لماذا يهم: كانت العلاقات بين إسبانيا والمغرب متوترة تاريخيا ولكن بدأ التحسن في عام 2022 عندما أيدت إسبانيا خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. وكان النزاع على الأراضي الإسبانية سبتة ومليلية، الواقعتين على ساحل شمال إفريقيا على الحدود مع المغرب، والهجرة غير الشرعية من المغرب إلى إسبانيا من بين النقاط الساخنة قبل ذلك الحين.
وتعتبر الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 1976، من قبل جزء كبير من المجتمع الدولي محتلة بشكل غير قانوني من قبل المغرب. ومع ذلك، اعترفت الولايات المتحدة بشكل خاص بالسيادة المغربية في عام 2022.
يتزايد التعاون بين إسبانيا والمغرب بشكل مطرد مع تحسن العلاقات. وفي فبراير، وقعت شركة الطيران الإسبانية “أكيتوري” اتفاقا مع شركة التنمية الصناعية المغربية “ميدبارك” لبناء منشأة تصنيع جديدة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وستستضيف إسبانيا والمغرب إلى جانب البرتغال نهائيات كأس العالم عام 2030.
وعمل المغرب على منع الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا في الآونة الأخيرة، وصد موجة هائلة من المئات الذين كانوا يسعون إلى دخول سبتة في سبتمبر/أيلول.
اكتسب مشروع السكك الحديدية الذي يربط إسبانيا والمغرب عبر نفق تحت البحر عبر مضيق جبل طارق زخما في الآونة الأخيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الشركة الوطنية المغربية لدراسات المضيق إن العمل قد بدأ لاستكشاف جدوى المشروع، بما في ذلك الأمور المالية، وفقًا لتقارير متعددة.
تم تصور مشروع ربط إسبانيا والمغرب عبر النفق لأول مرة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، لكنه لم يحرز تقدمًا كبيرًا منذ ذلك الحين. ولا يفصل بين إسبانيا والمغرب سوى حوالي 14.5 كيلومترًا (ثمانية أميال) عند أقرب نقطة في المضيق. يتكون الجزء الرئيسي من مضيق جبل طارق من الأراضي البريطانية التي تحمل نفس الاسم.
تتولى الجمعية الإسبانية الحكومية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) مسؤولية الجانب الإسباني من المشروع. وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية فوزبوبولي يوم الأحد أن إسبانيا وافقت على استثمار ما يقرب من 500 ألف يورو في أجهزة قياس الزلازل للمشروع. وقد تناولت وسائل الإعلام المغربية القصة، لكن SECEGSA لم تستجب على الفور لطلب المونيتور للتأكيد.
تُستخدم أجهزة قياس الزلازل لدراسة النشاط الزلزالي المتعلق بالزلازل والانفجارات البركانية وغيرها من الأحداث.
