صنعاء
بعثت حركة الحوثي اليمنية، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومساحات شاسعة من البلاد، رسالة إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أبلغتها فيها بأن الجماعة ستوقف هجماتها على إسرائيل والشحن في البحر الأحمر.
وبرر الحوثيون هذه الخطوة بالإشارة إلى وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة. لكن مراقبين يمنيين قالوا إن الرسالة كانت بمثابة إعلان هادئ بالانسحاب من المواجهة التي دخلتها الجماعة تحت شعار “الجهاد” تضامنا مع غزة وسكانها. وقالوا إن هذا التحول يعكس الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي تجتاح المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يقوض قدرة الجماعة على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات الناس الأساسية.
وأضاف المحللون أن القرار يبدو أيضًا أنه يهدف إلى استباق تصعيد إسرائيلي محتمل ضد الحوثيين، وهي حملة تشبه الضربات الإسرائيلية المتجددة في لبنان، حيث استأنفت هجماتها الأحادية على حزب الله وكثفت القصف على ما تعتبره أصول الجماعة بعد اختتام عملياتها في غزة.
وقد أخذ الحوثيون التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد. وقد تعرضوا في السابق لضربات جوية مميتة أدت إلى مقتل شخصيات بارزة، بما في ذلك رئيس وزرائهم أحمد الرهاوي ورئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري.
كما أحدثت الضربات الإسرائيلية دمارا شديدا في المرافق الرئيسية والبنية التحتية المدنية الحيوية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الأحمر، وكلاهما مركزان حيويان للحكم والتجارة.
ويلوح الوضع في إيران أيضًا بشكل كبير وراء رسالة الحوثيين بشأن وقف التصعيد. وتواجه طهران، الداعم الرئيسي للجماعة، ضغوطاً دولية متزايدة وعقوبات واضطرابات داخلية، وهي الظروف التي من المحتمل أن حدت من قدرتها على مواصلة تسليح ودعم الحوثيين كما كان من قبل. وتخضع طرق تهريب الأسلحة الآن لتدقيق غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، مما أدى إلى فرض عقوبات أكثر صرامة ومراقبة أكثر صرامة للشبكات الإيرانية.
على هذه الخلفية، يخشى الحوثيون من تركهم لمواجهة أزمتهم المتفاقمة وحدهم، ومعرضين لانتقام إسرائيلي محتمل، خاصة إذا تم استهداف إسرائيل مرة أخرى بطائرات بدون طيار أو صواريخ باليستية تابعة للحوثيين، كما حدث في العامين الماضيين.
وقدمت الرسالة، التي نُشرت يوم الاثنين، أوضح إشارة حتى الآن إلى أن الحوثيين أوقفوا هجماتهم على أهداف إسرائيلية وممرات الشحن في البحر الأحمر.
وذكرت أن المجموعة “تتابع التطورات عن كثب” وستستأنف “عملياتها في عمق إسرائيل” إذا جددت عدوانها على غزة، مضيفة أنها قد تعيد فرض حصار على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب.
وبسبب الإحراج الواضح من هذه الخطوة، تجنب الحوثيون الإعلان الرسمي، وتركوا الرسالة تقف بمفردها. ولم يصدر منذ ذلك الحين أي بيان رسمي يؤكد تعليق الحملة الإقليمية للجماعة.
اكتسب الحوثيون اهتمامًا عالميًا خلال الحرب بين إسرائيل وحماس من خلال هجماتهم على السفن والضربات المباشرة على إسرائيل، زاعمين أن هدفهم هو الضغط على إسرائيل لوقف هجومها العسكري.
لكن منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن أي هجمات أخرى.
وأدت هجمات الحوثيين السابقة على السفن إلى مقتل تسعة بحارة على الأقل، وإغراق أربع سفن وتعطيل التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، وهو ممر كان يحمل في السابق بضائع تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار سنويا قبل الصراع.
وكان آخر هجوم معروف لهم قد استهدف سفينة الشحن مينيرفاجراخت التي ترفع العلم الهولندي في 29 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخر.
وبينما خفف الحوثيون التوترات مع إسرائيل، أعاد الحوثيون توجيه خطابهم نحو المملكة العربية السعودية، واتهموها بالتجسس واحتجزوا العشرات من الموظفين العاملين في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، زاعمين، دون دليل، أنهم جواسيس. وقد رفضت الأمم المتحدة والهيئات الأخرى بشدة هذه المزاعم.
وأدت سياسات التنظيم وتشابكاته الخارجية إلى زيادة تفاقم الظروف المعيشية في أراضيه، حيث يعاني السكان من مصاعب شديدة وسط انهيار الخدمات العامة، والنقص المزمن في السلع الأساسية، وارتفاع الأسعار، وانتشار الفقر والبطالة.
تشير التقارير الدولية وتقارير الأمم المتحدة إلى أن سلاسل التوريد عبر موانئ اليمن على البحر الأحمر، وخاصة الحديدة، تعطلت بشدة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة وتشديد الرقابة على التفتيش والشحن، مما أدى إلى تأخير وصول السفن التجارية والحد من الواردات الغذائية.
كما أدت مواجهات الحوثيين مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية إلى فقدان المساعدات الحيوية المنقذة للحياة التي كانت تقدم للأشخاص الخاضعين لسيطرتهم.
ونظراً لتزايد انعدام الأمن بالنسبة لعمال الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، علقت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مؤخراً الدعم الصحي لنحو ثلثي هذه المناطق، وهو القرار الذي سيؤدي إلى إغلاق أكثر من 2000 وحدة صحية و72 مستشفى.
وتوقف وصول الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية إلى المرافق، في حين توقفت برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من النساء والأطفال، إلى جانب جهود مكافحة الأوبئة، بحسب بيان للحوثيين أنفسهم.
