وتتصور استراتيجية الأمن القومي الأخيرة للإدارة الأميركية أن يصبح الشرق الأوسط “مصدرا ووجهة للاستثمار الدولي، وفي صناعات تتجاوز النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفاع”.
إنها رؤية “أمريكا أولا” حيث يتشابك السلام الأمريكي الجديد في الشرق الأوسط مع مصالح واشنطن التجارية والاستراتيجية.
منذ أشهر، كان العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يحاولون صياغة مبدأ أساسي تقوم عليه هذه الرؤية: واشنطن في عهد ترامب ليس لديها مصلحة في متابعة تغيير النظام أو فرض نماذج سياسية وثقافية على دول المنطقة، كما فعلت الإدارات السابقة.
وبدلاً من ذلك، فإن هدفها المعلن هو التخلي عن “تجربة أمريكا المضللة المتمثلة في إرغام هذه الدول، وخاصة ممالك الخليج، على التخلي عن تقاليدها وأشكال حكوماتها التاريخية”.
ومع التمسك القوي بالوضع الراهن، تدعو استراتيجية الولايات المتحدة بالتالي إلى “قبول المنطقة وقادتها ودولها كما هي بينما يعملون معًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وفي هذا الإطار، يظهر “القادة الأقوياء” كحلفاء طبيعيين لترامب في سعيه لإقامة شرق أوسط جديد. ما يهم الرئيس الأميركي هو أن المسؤولين في الدول الصديقة في المنطقة قادرون في نهاية المطاف على تسليم البضائع. ومن المكافآت الإضافية دائماً أن تتمتع هذه البلدان أيضاً بموارد طبيعية ضخمة وخطط تحديث نبيلة، وأن تكون على استعداد للاستثمار في الولايات المتحدة.
وهي أيضًا رؤية تتماشى مع مصالح إسرائيل، طالما أنها لا تتعارض مع خطط ترامب.
لقد عبر المبعوث الأميركي توم باراك بشكل أفضل عن هذا الجانب من المعادلة قبل بضعة أسابيع. وقال: “من الواضح أن إسرائيل أصبحت الحليف المهيمن في عملية إعادة تحديد موقع رقعة الشطرنج فيما يحدث في الشرق الأوسط”.
وكان بنيامين نتنياهو نفسه يحاول أن يبيع للعالم فكرة مفادها أن إسرائيل وأميركا، معاً، “يمكنهما تغيير وجه الشرق الأوسط”.
وبينما لا يرغب أي زعيم في المنطقة هذه الأيام في أن يكون على الجانب الخطأ من الرئيس ترامب، لا أحد يتطلع أيضًا إلى أن يكون نتنياهو هو الطيار المساعد في مشروع الشرق الأوسط الأمريكي، وربما لا حتى ترامب نفسه.
إن عدم رغبة الرئيس الجمهوري في تقاسم الفضل في أي إنجازات في الشرق الأوسط يبدو وكأنه توضيح واضح لنظرية ابن خلدون بأن كل الحكام من الطراز القديم يرغبون في الاحتفاظ بكل السلطة والمجد لأنفسهم.
علاوة على ذلك، لا بد وأن الرئيس الأميركي قد تعلم من تقاريره الاستخباراتية اليومية، منذ الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على غزة، أن التحالف الوثيق مع نتنياهو يهدد بتآكل النفوذ السياسي الأميركي في العالم العربي الإسلامي.
ويدرك الرئيس الأمريكي أيضًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أقل ارتباطًا بالتكامل الإقليمي من استيعاب شركائه اليمينيين المتطرفين. وربما يكون هذا هو السبب وراء تردد ترامب في ممارسة ضغوط غير مبررة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء الأخير في البيت الأبيض، لإقناعه بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.
أدت الشكوك في نهاية المطاف إلى قيام ترامب بتقليص حجم الدور الذي تلعبه إسرائيل في تحديد اتجاهات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في أيلول (سبتمبر) الماضي زوده بالدافع لاستعادة عجلة القيادة. لقد أحدثت المشاركة العملية للقادة العرب والمسلمين مع إدارة ترامب قبل الكشف عن خطة السلام المكونة من 20 نقطة في غزة فارقًا.
ولكن لكي ينجح نهج “السلام من خلال القوة”، فمن المرجح أن ترامب يدرك الآن أن خططه للمنطقة يجب أن تتضمن عنصر العدالة. يمكن أن تؤدي مشاعر الظلم عاجلاً أم آجلاً إلى توليد نوع من الاضطراب الذي يمكن أن يقلب الوضع الراهن الذي يعتز به كثيرًا.
وبدافع الضرورة أكثر من أي شيء آخر، بدأ الرئيس الأمريكي يأخذ ببطء في الاعتبار الاهتمام العربي الإسلامي بالحقوق الوطنية الفلسطينية. ويأمل العديد من زعماء المنطقة أن يقوده هذا المسار في نهاية المطاف إلى البدء في رسم معالم الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما فعل الأوروبيون. وهذا يتطلب من المعتدلين العرب والمسلمين أن يمتنعوا عن ممارسة الضغوط واللعب بأوراقهم ببراعة.
ومع ذلك، فإن السلام الأمريكي الذي يتبناه ترامب معقد بسبب الجهات الفاعلة غير الحكومية التي يراها كمفسدين محتملين في سعيهم لتحقيق أجندات مناهضة لأمريكا وإسرائيل.
ومن الواضح أن ترامب يعتقد أن الشرق الأوسط سيكون مكانا أفضل بدون حماس أو حزب الله أو الحوثيين أو الميليشيات الشيعية في العراق. لكنه يشعر بالإحباط من حقيقة أن هؤلاء الوكلاء المختلفين المؤيدين لإيران ليسوا على استعداد للرحيل على الرغم من تقلص القدرات العسكرية لطهران.
وإلى جانب استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، كما هو الحال مع الهجمات المتكررة بطائرات بدون طيار على منشآت النفط والغاز في كردستان العراق، يمكن لهذه الجهات الفاعلة غير الحكومية أن تعيق قدرة الدول في المنطقة على اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالحرب والسلام، بما في ذلك توسيع اتفاقيات إبراهيم، التي يسعى إليها.
لكن التخلص من الجهات الفاعلة غير الحكومية قد يكون مهمة شاقة لأن وجود هذه القوى المزعجة قد تم تسهيله لعقود من الزمن بسبب الانقسامات الطائفية الراسخة، وقبول التدخل الأجنبي وفشل الدول في تلبية احتياجات سكانها.
وبينما يسعى إلى تنفيذ رؤيته المتمثلة في “فصل جديد من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأكملها”، قد يكتشف ترامب أن القول بإعادة تشكيل النظام الإقليمي قد يكون أسهل من الفعل.
