الرياض –
تستثمر المملكة العربية السعودية في الابتكار الأخضر لتحويل صحاريها، لكن اتهامات الغسل الأخضر تسلط الضوء على التحدي المتمثل في تحويل المشاريع الطموحة إلى حلول مناخية.
وتستضيف الرياض هذا الأسبوع مؤتمر الأمم المتحدة COP16 بشأن الجفاف والتصحر، وهي موضوعات قريبة من الوطن بالنسبة للمملكة الخليجية، التي قال مسؤولوها إنهم يهدفون إلى استعادة 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
ولكن في حين أن البلاد مستثمر رئيسي في تكنولوجيا المناخ، فإنها لم تتخل عن دفاعها الطويل الأمد عن النفط، ويقول النقاد إن مبادراتها تجاه الصداقة البيئية لا تقدم سوى فوائد محدودة.
وتمثل المملكة العربية السعودية ما يقرب من 75 في المائة من استثمارات الشرق الأوسط في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير عام 2023 الصادر عن شركة التدقيق برايس ووترهاوس كوبرز.
لكن استثمارها في التكنولوجيا الخضراء يتجه نحو الطاقة، حيث تم استثمار 363 مليون دولار في حلول الطاقة الصديقة للمناخ، أي ما يقرب من عشرة أضعاف المبلغ المستثمر في الابتكارات المتعلقة بالغذاء والزراعة واستخدام الأراضي، حسبما ذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز.
في حرم جامعي واسع في الصحراء شمال جدة، أحد المشاريع التي يمكن أن تكون مفيدة في المملكة الجافة هو استخدام الكائنات الحية الدقيقة لتقليل تكلفة الطاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وقال بيينغ هونغ، أكاديمي العلوم والهندسة البيئية الذي يشرف على المنشأة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إن منشأة المعالجة تسعى إلى “تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بطريقة محايدة للطاقة أو حتى إيجابية”.
وقالت إن العملية تعتمد على الكائنات الحية الدقيقة التي تحول الكربون إلى غاز الميثان، الذي يتم جمعه واستخدامه لإنتاج الطاقة للمنشأة.
وأضافت أن المياه المفلترة الناتجة عن هذه العملية “يمكن استخدامها لزراعة الطحالب الدقيقة لإنتاج علف للماشية، أو لري النباتات والأشجار لمكافحة التصحر”.
يمكن أن تكون المياه المعاد تدويرها ذات قيمة بالنسبة للدولة الصحراوية ذات الموارد المائية المحدودة للغاية.
وكجزء من ما يسمى بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تهدف المملكة العربية السعودية إلى زراعة عشرة مليارات شجرة في نهاية المطاف، وفقًا لموقع المشروع على الإنترنت، وإعادة تأهيل أكثر من 74 مليون هكتار من الأراضي.
ولتحقيق هذه الطموحات، تعد الإدارة الفعالة لموارد المياه والتربة أمرًا ضروريًا.
وقال هيمانشو ميشرا، وهو أيضًا خبير في العلوم والهندسة البيئية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إن فريقه طور منتجًا يعتقدون أنه قادر على تحويل صحراء المملكة إلى أرض خصبة.
وقال البروفيسور: “نحن نحول الرمال إلى تربة”.
إن السماد الغني بالكربون المصنوع من روث الدجاج، وهو مورد وفير وغير مستغل في المملكة العربية السعودية، تم تطويره خطوة أبعد من الأسمدة العادية.
وأوضح ميشرا أن ابتكاره “يعمل مثل الإسفنجة للاحتفاظ بهذه العناصر الغذائية والمياه، مع تعزيز التنوع البيولوجي الميكروبي”، الذي تحتاجه النباتات لتزدهر.
ونتيجة لذلك، أصبحت مزرعة الأستاذ التجريبية مليئة بالنباتات.
وأوضح ميشرا أنه من خلال بيع التربة السطحية الكربونية، المصنوعة في المملكة من النفايات المحلية، يمكن أن تصبح المملكة العربية السعودية “مصدرًا لكل من المنتج وتقنيته”.
وعلى الرغم من إمكاناتها، فإن نشر مثل هذه الأنظمة على المستوى الوطني أو الإقليمي يتطلب الدعم المالي والإرادة السياسية.
وقال هونغ: “نحن حقا بحاجة إلى تمويل المشاريع والاستثمار لإثبات فعاليتها على نطاق واسع”.
لكن جون روبنسون، المستثمر والشريك في شركة Mazarine Ventures، يقول إن جمع الأموال لهذه الأنواع من الشركات الناشئة لا يزال “صعبا للغاية”، على الرغم من نجاح بعضها في جذب مستثمرين من القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، فإن طموحات المملكة العربية السعودية لم تقلل من دفاعها الشرس عن النفط، حيث لا تزال أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وبالإضافة إلى مكافحة التصحر، تركز المملكة على تقنيات مثل احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين كجزء مما تسميه “اقتصاد الكربون الدائري”.
لكن المنتقدين وصفوا هذه الجهود بالغسل الأخضر، قائلين إنها تهدف إلى السماح باستمرار الاستثمار في الوقود الأحفوري.
في مايو 2024، قال المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) إن المبادرة الخضراء السعودية “تخفي اعتماد البلاد المستمر على الوقود الأحفوري وازدراء العدالة البيئية وراء وعود الاستدامة النبيلة”.
وتبرر الرياض هذه السياسة باعتبارها ضرورية لأمن الطاقة لديها.
