انقرة
أرجأت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، حتى عام 2025 مناقشة برلمانية بشأن ضريبة مقترحة على بطاقات الائتمان، والتي سعت لتمويل صناعة الأسلحة مع احتدام الصراع في المناطق المجاورة لها.
ودعا الأتراك الساخطون، الذين يواجهون بالفعل تضخما في خانة العشرات، بنوكهم إلى خفض حدودها الائتمانية بعد أن قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون الضرائب إلى البرلمان يوم الجمعة.
وبعد الاحتجاج الشعبي، أعلن حزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء أنه سيؤجل مناقشة مشروع القانون حتى العام المقبل.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله جولر: “كانت هناك اعتراضات معينة من مواطنينا، وسوف ندرس كل هذا بالتفصيل”.
وقال: «أجلنا مناقشاتنا وسنعيد النظر بعد الموازنة إذا كان هناك بعض النقاط التي يجب تغييرها أو حذفها».
ويأتي التشريع في الوقت الذي أثارت فيه صراعات إسرائيل مع حماس المدعومة من طهران في غزة وحزب الله اللبناني، والضربات الصاروخية التي تشنها إيران، مخاوف عالمية من احتمال اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وأضاف: “ليس أمام بلادنا خيار سوى زيادة قوة الردع لديها. هناك حرب في منطقتنا الآن. وقال وزير المالية محمد شيمشك لقناة إن تي في الخاصة: “نحن في منطقة مضطربة”.
وينص مشروع القانون على أن الأشخاص الذين لديهم حد بطاقة ائتمان لا يقل عن 100 ألف ليرة (حوالي 3000 دولار) سيتعين عليهم دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارًا) اعتبارًا من يناير لدعم صناعة الدفاع.
وقال شيمشك: “الغرض (من مشروع القانون) واضح”.
وقال: “إذا قمنا بزيادة قوتنا الرادعة، فإن قدرتنا على الحماية من الحرائق في المنطقة ستزداد”، على الرغم من أنه أضاف أن مشروع القانون في أيدي البرلمان ويمكن للحزب الحاكم “إعادة تقييمه”.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله جولر، عندما اقترح الضريبة يوم الجمعة، إن الهدف التالي لإسرائيل سيكون تركيا، وهي حجة كثيرا ما يستشهد بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال جولر: “بينما نحن في وسط كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، نحتاج إلى جعل صناعتنا الدفاعية أقوى من أي وقت مضى”.
وحذر أردوغان، وهو من أشد منتقدي الهجوم الإسرائيلي على غزة ولبنان، من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تستهدف تركيا قريبا، مما دفع المعارضة إلى المطالبة بعقد جلسة طارئة في البرلمان لكي تشرح الحكومة تفاصيلها.
وفي كلمته أمام مؤتمر استضافه حزبه، حزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء، ضاعف أردوغان من التهديد الذي تشكله إسرائيل.
وقال: “حتى لو كان هناك من لا يستطيع رؤية الخطر يقترب من بلادنا… نحن نرى الخطر ونتخذ كل أنواع الإجراءات”.
وشهدت صناعة الدفاع التركية طفرة في السنوات الأخيرة، لكن شيمشك قال إن القطاع يحتاج إلى دعم.
وقال شيمشك إن صناعة الدفاع تخطط للاستثمار في ألف مشروع، بما في ذلك نظام دفاع جوي من شأنه حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.
وأضاف: “هذا يتطلب موارد”.
وأضاف أن تركيا خصصت 90 مليار ليرة (2.6 مليار دولار) من الميزانية لتمويل صناعة الدفاع العام الماضي.
“هذا العام، قمنا برفعها إلى 165 مليار ليرة (4.82 مليار دولار). ربما سنحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ أكثر.”
وقعت شركات الدفاع التركية عقودًا في عام 2023 بقيمة إجمالية 10.2 مليار دولار، وفقًا لما ذكره هالوك جورجون، رئيس وكالة صناعة الدفاع الحكومية التركية (SSB).
وقال إن أكبر عشرة مصدرين للأسلحة التركية ساهموا بنحو 80 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.
وبلغت مبيعات طائرات بايكار التركية بدون طيار، المستخدمة في ناغورنو كاراباخ أو أوكرانيا، 1.8 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي، عقد البرلمان جلسة مغلقة للحكومة لشرح سبب اعتبارها إسرائيل تهديدا محتملا، لكن المعارضة قالت إنها غير مقتنعة.
قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، دنيز يوجيل، اليوم الاثنين، إن الحكومة تستغل المشاعر الوطنية لإخفاء “الأزمة الاقتصادية” تحت السجادة.
وتصاعد التضخم خلال العامين الماضيين، وبلغ ذروته بمعدل سنوي بلغ 85.5 بالمئة في أكتوبر 2022 و75.45 بالمئة في مايو 2023.
وأظهرت البيانات الرسمية أنها تباطأت إلى 49.4 بالمئة في سبتمبر.
وقال يوسيل يوم الاثنين: “يحاول حزب العدالة والتنمية خلق أجندة تهديد وحرب خارجية زائفة من خلال خطاب مفاده أن إسرائيل قد تهاجمنا”.
“نحن نعلم ونرى أنهم يحاولون إخفاء الأزمة الاقتصادية التي تسببوا فيها”.
