اسطنبول –
قال مصدران إن فريقًا من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي منظمة مراقبة الجريمة الدولية التي أدرجت تركيا على القائمة الرمادية في عام 2021، عقد اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي قبل تقريره المرتقب عن البلاد الشهر المقبل.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على الزيارة التي استغرقت عدة أيام، إن الزيارة “الموقعية”، التي لم يتم الإعلان عنها، قيمت التقدم الذي أحرزته تركيا في الحد من مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدت إلى خفض التصنيف في عام 2021.
وقال المصدر إن تقرير الفريق سيشكل الأساس لقرار مجموعة العمل المالي في الجلسة العامة المنعقدة في 28 يونيو، والذي أشار وزير المالية محمد شيمشك إلى أنه سيمثل خروج تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص.
ولم تستجب وزارة الخزانة والبنك المركزي التركيان على الفور لطلبات التعليق على الأمر.
وفي بيانها الأخير بشأن تركيا، في فبراير/شباط، قالت مجموعة العمل المالي إنها اتخذت قرارًا مبدئيًا بأن البلاد “أكملت إلى حد كبير خطة عملها” وتستدعي إجراء تقييم في الموقع.
ولم يتضح أي من الكيانات الحكومية أو القطاع الخاص أو الكيانات غير الحكومية أو المسؤولين الذين التقوا بفريق مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي.
وأدرجت مجموعة العمل المالي تركيا في القائمة الرمادية في أكتوبر 2021 لفشلها في الإشراف على قطاعاتها المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة المدرجة في قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
وهناك عشرون دولة أخرى مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وتظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن مثل هذا التخفيض يمكن أن يؤدي إلى توتر علاقات الدول مع البنوك الأجنبية والمستثمرين الذين يتابعون تصنيفات مجموعة العمل المالي، لذا فإن الترقية في يونيو يمكن أن تعزز الليرة التركية وأصولها.
وقال شيمشك، الذي قاد التحول إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية خلال العام الماضي، في أواخر فبراير: “لقد أكملنا بنجاح دراساتنا الفنية لإزالة بلدنا من القائمة الرمادية”.
وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي X: “ستكتمل عملية الخروج من القائمة الرمادية مع التفتيش الموقعي المقرر إجراؤه في يونيو”.
