تركيا تدافع عن وجودها في سوريا وتقول إنها مستعدة “للحوار على كافة المستويات”

انقرة

قال مصدر في وزارة الدفاع التركية الخميس إن الوجود التركي في سوريا المجاورة يهدف إلى منع وقوع الدولة التي مزقتها الحرب تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، وذلك بعد أن قالت دمشق إن انسحاب قواتها ليس شرطا مسبقا لتحسين العلاقات مع أنقرة.

ويقول خبراء إقليميون إن أنقرة دعمت العديد من الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل نظام بشار الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.

وتسيطر القوات التركية والفصائل المتمردة المدعومة من تركيا على مساحات شاسعة من شمال سوريا، وشنت أنقرة هجمات متتالية عبر الحدود منذ عام 2016، وذلك بشكل أساسي لتطهير المنطقة من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تدعمها الولايات المتحدة لكنها لا تثق بها.

وترى تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، التي تهيمن على قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، هي فرع من حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تعتبره جماعة “إرهابية”.

وقال المصدر في الوزارة للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته إن “الوجود التركي في سوريا يمنع تقسيم الأراضي السورية وإنشاء ممر إرهابي هناك”.

وأضاف المصدر ذاته: “نريد أن نرى سوريا ديمقراطية ومزدهرة، وليس سوريا تعاني من عدم الاستقرار والمنظمات الإرهابية”.

وقد سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – الذي دعم جهود المتمردين للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد – في الأشهر الأخيرة إلى التقارب مع دمشق، حيث دعا الأسد إلى تركيا.

وقال الأسد الأحد إن انسحاب القوات التركية من أراضيها ليس شرطا للتقارب.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية “أعرب رئيسنا شخصيا عن استعدادنا للمحادثات والحوار على كافة المستويات”، مضيفا أن تصريحات أنقرة الأخيرة بشأن المحادثات بدا أنها تركت تأثيرا.

وأضاف المصدر “لدينا موقف واضح بشأن سوريا”.

قادت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد المعركة التي طردت جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقلهم في الأراضي السورية في عام 2019. وأنشأ الأكراد إدارة شبه مستقلة تمتد على مساحات شاسعة من الشمال والشمال الشرقي.

بدأت الحرب في سوريا بعد قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011 وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح الملايين.

وتستضيف تركيا نحو 3.2 مليون لاجئ سوري من أصل عدد سكانها البالغ 85 مليون نسمة، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وكان مصيرهم قضية سياسية حساسة، حيث وعد بعض معارضي أردوغان بإعادتهم إلى سوريا.