أنقرة – قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز أمام محكمة العدل الدولية يوم الاثنين إنه “يجب محاسبة إسرائيل” على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وقال يلدز: “يجب محاسبة إسرائيل على الإجراءات التي تهدف إلى تغيير وضع القدس، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”. “تدعو تركيا بكل احترام محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى إعلان أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
وشكلت حجة يلدز جزءًا من العرض الذي قدمته تركيا إلى محكمة العدل الدولية، التي تقوم بمراجعة العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وقال إن الحرب بين إسرائيل وحماس قدمت دليلا جديدا على أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة “دون معالجة السبب الجذري” للصراع.
وأدان يلدز الهجمات الإسرائيلية على غزة ووصفها بأنها “عقاب جماعي”، وأضاف أن “النظام الدولي القائم على القواعد وصل إلى حافة الانهيار مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة”.
وكانت تركيا واحدة من أكثر من 50 دولة قدمت حججها بشأن هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن هذه المسألة في ديسمبر/كانون الأول 2022. وآراء المحكمة ليست ملزمة قانونا.
بشكل منفصل، في يناير/كانون الثاني، رفعت جنوب أفريقيا دعوى تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقدم نفسه على أنه بطل بارز للقضية الفلسطينية، من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية بسبب ارتفاع الخسائر الإنسانية في غزة.
وكانت إسرائيل وتركيا قد استعادتا علاقاتهما الدبلوماسية قبل أكثر من عام، بعد أربع سنوات من التوقف، الناجم إلى حد كبير عن الخلافات حول القضية الفلسطينية. لكن هذا الانفراج تحطم عندما اندلعت الحرب في 7 أكتوبر. وأعلنت إسرائيل في أواخر ذلك الشهر أنها ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا وسط انتقادات شديدة من أردوغان للدولة اليهودية. وردا على ذلك، استدعت أنقرة سفيرها من إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني.
