القاهرة
بدأت القمة التي عقدت في القاهرة يوم الخميس حول الصراع في السودان وانتهت بأهداف محدودة ، حيث ركزت على تقليل التوترات الإقليمية أكثر من التركيز على تحقيق اختراقات في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وابتعاد القمة عن المواقف الخلافية انعكس في بيانها الختامي.
دعا رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان ، الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
وناشدوا دول المنطقة عدم التدخل في الصراع ووافقوا على تسهيل إيصال المساعدات.
كما حذروا من احتمال تفكك السودان أو “انزلاقه إلى الفوضى التي قد تؤدي إلى انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وقال دبلوماسيون إن القمة تمثل بالنسبة لمصر أول محاولة حقيقية للتدخل المباشر في الأزمة السودانية بعد استبعادها من المساعي الإقليمية الأخرى.
واجهت القاهرة تدفق اللاجئين السودانيين. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أكثر من 250 ألف سوداني دخلوا بلاده منذ اندلاع الحرب ، “وانضموا إلى حوالي خمسة ملايين مواطن سوداني عاشوا في مصر لسنوات عديدة”.
ويخشى المصريون من أن فشل جهود الوساطة الأخرى يمكن أن ينذر بحدوث زيادة في أعداد اللاجئين المزعزعة للاستقرار بالنسبة لهم والدول المجاورة.
قال مصدران أمنيان مصريان إن خطة الدول المجاورة للسودان يقال إنها تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر وعقد اجتماعات مع قادة الجيش والقبائل ، للاستفادة من العلاقات طويلة الأمد.
لكن علاقات القاهرة الوثيقة بالجيش ، على وجه الخصوص ، قد تكون عقبة في محاولة التوسط بين المتحاربين.
وقال السيسي للقمة “يجب على جميع أشقائنا في السودان التمسك بالمصلحة العليا وإبعاد سياسة السودان ووحدته عن التدخل الخارجي الذي يسعى لتحقيق مصالح ضيقة”.
ولم يحضر القمة ممثلو قوات الدعم السريع والجيش السوداني. لكن المجلس الحاكم في السودان برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إنه يرحب بالنتيجة.
ركزت المناقشات الجانبية على تسوية الخلافات بين الجيران أنفسهم بصرف النظر عن الصراع في السودان. وشمل ذلك مصر وإثيوبيا.
وقال بيان مشترك إن السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفقا على بدء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وقواعد تشغيله.
في حين أن احتمال إجراء عملية سياسية لحل القتال في السودان يبدو بعيد المنال ، فإن الاختبار التالي سيكون قدرة الجيران على فرض وقف إطلاق النار وإنهاء العنف والاتفاق على قواعد مؤقتة للحوار.
لكن هناك مخاوف من أن مبادرة القاهرة يمكن أن تزيد من تداخل الجهود الدبلوماسية والتنافسات.
تفاوضت الولايات المتحدة والسعودية على سلسلة من وقف إطلاق النار ، لكنهما علقتا المحادثات في جدة بعد الانتهاكات المتكررة. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، استضافت إثيوبيا قمة إقليمية لشرق إفريقيا ، لكن الجيش السوداني قاطعها ، مدعيا أن كينيا الراعية الرئيسية كانت متحيزة.
وحذر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من أن عمليتي القاهرة وجدة “بحاجة إلى التوافق مع المبادرة الحالية التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ويدعمها الاتحاد الأفريقي”.
يرى بعض الخبراء سببًا للتفاؤل. وقال المحلل السياسي السوداني عادل إبراهيم حمد لصحيفة “أراب ويكلي” إن “قمة القاهرة خطوة مهمة يمكن البناء عليها”.
وأضاف: “القمة استفادت من أخطاء المبادرات السابقة التي فشلت في تحقيق اختراق في الأزمة ، ونجحت القاهرة في تقديم صيغة لا تثير الحساسيات الداخلية أو الخارجية”.
وقالت أماني الطويل ، الخبيرة المصرية في الشؤون السودانية ، لصحيفة “أراب ويكلي” إن “نتائج القمة تتماشى إلى حد كبير مع الرؤية السعودية لحل الأزمة”. هذا ، إلى جانب الدور النشط لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ، “يمكن أن يمهد الطريق لنجاح المبادرة الجديدة التي اتفق عليها جيران السودان”.
لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتيس لا يزال متشككًا. وفي حديثه يوم الأربعاء ، وصف محاولات الوساطة بأنها “دبلوماسية طارئة” ، وقال إن الفصائل استخدمت وقف إطلاق نار سابقًا لإعادة التموضع.
وقال: “لا يزال الطرفان المتحاربان يعتقدان أنهما قادران على كسب الحرب ، لذا يقبلان المبادرات الدبلوماسية عندما يعتقدان أنها يمكن أن تساعد أهدافهما”.
واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل نيسان وأثار تصاعدا حادا في أعمال العنف في إقليم دارفور المضطرب فضلا عن القتال في ولايتي شمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص ، بما في ذلك 700000 إلى البلدان المجاورة ، ومعظمهم يعانون من الفقر والصراع.
