جنيف –
واتهمت ماري لولور المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها يوم الثلاثاء تونس بتقليص حمايتها لحقوق المهاجرين من خلال اعتقال نشطاء حقوقيين.
وجاء في البيان أن “اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين والمناخ العام لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدهم في تونس دليل آخر على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان”.
واستنكر لولور “التصريحات الرسمية التي تتهم من يساعدون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بأنهم خونة وعملاء أجانب”.
وأصبحت تونس وليبيا المجاورة نقاط انطلاق رئيسية للمهاجرين، خاصة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا من خلال المخاطرة بعبور البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر، وغالبا ما يكون ذلك في قوارب مؤقتة.
وندد لولور بالاعتقالات الأخيرة للناشطين في مجال حقوق المهاجرين عبد الرازق كريمي ومصطفى الجمالي من المجلس التونسي للاجئين الذي يرأسه الجمالي.
وقالت إن الشرطة استجوبتهما حول “مصدر التمويل الأجنبي لمنظمتهما”، قبل أن يتم اعتقالهما بتهمة “إيواء أشخاص بشكل غير قانوني في تونس”.
وقال المقرر إن الكريمي والجمالي “كانا يقومان بعمل مشروع تماما”، وأن اعتقالهما كان “انتهاكا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان” التي صادقت عليها تونس.
وأضاف البيان أن “هذا لن يؤدي إلا إلى خلق الخوف والوصم”، مما يحرم “مئات الأشخاص الضعفاء الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، وخاصة أولئك القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى” من “الأنشطة المنقذة للحياة”.
يدعم المجلس التونسي للاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في برامج حماية المهاجرين واللاجئين ويساعد في توفير الإقامة لطالبي اللجوء.
وفي مايو/أيار، انتقد الرئيس قيس سعيد المنظمات التي تدافع عن حقوق المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد. وشنت السلطات حملة ضد المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في تونس أو يعبرونها.
وكان سعيد قد أشار إلى ما وصفه بالتمويل الأجنبي المشبوه الذي يهدف إلى تقويض الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث اعتبر متلقي هذه الأموال “خونة ومرتزقة”.
وتلا ذلك موجة من الاعتقالات، من بينها سعدية مصباح، رئيسة جمعية منيمتي المناهضة للعنصرية، التي لا تزال خلف القضبان بعد اتهامها بغسل الأموال.
وفي خطاب ألقاه العام الماضي، ندد سعيد بما أسماه “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” ووصفها بأنها تهديد ديموغرافي لتونس.
وأعرب خطابه عن مخاوف العديد من التونسيين الذين احتجوا على الموجة المتزايدة من المهاجرين القادمين إلى تونس بهدف الوصول إلى أوروبا، الأمر الذي أدى إلى إنشاء نظام بيئي للهجرة، مع مدينة صفاقس باعتبارها العمود الفقري له.
ومع ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، أصبح العديد من التونسيين معاديين بشكل متزايد لوجودهم، معتبرينهم تهديدًا آخر للاقتصاد المنهار واتهموا مواطني جنوب الصحراء الكبرى بالعنف وجرائم أخرى.
