تونس
أعلن الحرس الوطني التونسي لوكالة فرانس برس أنه تم اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا هذا العام، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2022.
وتونس، إلى جانب ليبيا، هي نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا.
وبلغ العدد الذي اعترضته السلطات التونسية 69963 خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 31297 في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الحرس الوطني.
وشكل الأجانب 78 في المئة والبقية تونسيون.
ويمثل ذلك تحولا كبيرا عن عام 2022، عندما كان 59% من المهاجرين الأجانب.
وتم القبض على معظم المهاجرين الذين تم اعتراضهم على الساحل الشرقي لتونس بالقرب من صفاقس، التي تبعد حوالي 130 كيلومترًا فقط عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أشاد الاتحاد الأوروبي بـ “التعاون الجيد” مع تونس للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من شواطئ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وشددت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، في تصريحات لها ببروكسل، على الانخفاض الحاد في عدد المهاجرين العابرين من تونس بينما يتزايد الرقم من ليبيا.
وقالت المفوضة السويدية خلال مؤتمر صحفي: “على مدى الشهرين الماضيين، شهدنا انخفاضا بنسبة 80-90 بالمائة تقريبا في عمليات المغادرة من تونس”. وقالت: “للأسف، نشهد زيادة في عمليات المغادرة من ليبيا بدلاً من ذلك”.
وفي يوليوز الماضي، وقعت تونس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن الالتزام بتضافر الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأرجع المحلل السياسي والخبير الأمني التونسي خليفة الشيباني انخفاض عدد المهاجرين من تونس إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الجهود التي يبذلها خفر السواحل في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ووحدات أمنية أخرى في مكافحة تهريب المهاجرين، إلى جانب الظروف القاسية. الظروف البحرية الشتوية التي يواجهها الآن المهاجرون المحتملون.
وأشار إلى أن “ذروة الهجرة تكون في الصيف” عندما يكون من الأسهل عبور البحر الأبيض المتوسط.
ونبه الخبير الأمني التونسي في حديثه لـ”العرب” إلى أنه “لا يمكن الحديث عن انخفاض في أعداد المهاجرين إلا بعد فترة طويلة. ويجب أيضًا معالجة هذه القضية من منظور أكبر.
وقال الشيباني إن “قوات الأمن التونسية تؤدي دورها في حماية الحدود، لكننا لم نشهد تنسيقا أوروبيا كبيرا بشأن هذه القضية”.
وكانت إيلفا جوهانسون تتحدث في مؤتمر بروكسل حول التحالف العالمي ضد تهريب المهاجرين، الذي يجمع 57 دولة. وقدم المفوض أيضًا توجيهًا منقحًا يهدف إلى تشديد مكافحة هذا الاتجار، بالإضافة إلى لائحة لتعزيز دور اليوروبول في هذا المجال.
وقال المفوض الأوروبي إن تونس لم تكن حاضرة على المستوى الوزاري في المؤتمر. ومع ذلك، ردا على سؤال حول المشاكل التي يواجهها كل من الاتحاد الأوروبي وتونس في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في يوليو، أصر يوهانسون على “لكن لدينا تعاون جيد” مع تونس.
وقال الرئيس قيس سعيد في أكتوبر الماضي إن بلاده ترحب بالتعاون لكنها ترفض “الأعمال الخيرية” من الاتحاد الأوروبي. وأعاد، في خطوة غير مسبوقة، 60 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المحولة، والتي اعتبرها متواضعة للغاية وتم تحويلها دون التنسيق مع السلطات التونسية.
واعترف المسؤول الأوروبي الكبير بأن الانخفاض في عمليات المغادرة من الساحل التونسي كان بسبب العمل المعزز لخفر السواحل التونسي. “لقد شهدنا أيضًا زيادة كبيرة في العودة الطوعية لمواطني الدول الثالثة من تونس إلى بلدانهم الأصلية”، وهو جزء من الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم، بحسب يوهانسون.
“بالطبع، لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين القيام بها، فتعاوننا مع تونس أوسع من مجرد قضية الهجرة. وأكدت أنه يجب بذل المزيد من الجهود، بما في ذلك في مجال الهجرة.
اتفاقية الشراكة الموقعة مع تونس، والتي تهدف من بين أمور أخرى إلى الحد من وصول المهاجرين من تونس إلى الاتحاد الأوروبي، توفر مساعدة بقيمة 105 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مساعدة مباشرة للميزانية بقيمة 150 مليون يورو لهذا البلد الذي يواجه مشاكل خطيرة في الميزانية. .
لكن في الأسابيع الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا في التوترات بين المهاجرين غير الشرعيين المحتملين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وضباط الأمن الذين استولوا على قوارب التهريب في صفاقس، وسط تونس، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين إلى إيطاليا.
وأعلنت السلطات اعتقال مهاجرين أفارقة ومهربين محليين بعد رشق قوات الأمن بالحجارة وإشعال النار في سيارة للشرطة.
وقال الشيباني إن “واجب تونس الأول هو حماية حدودها”، وكل الإجراءات المتخذة “لا تمنع وجود المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس”.
