الجزائر العاصمة
انضم رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، إلى الحكومة الجزائرية كوزير منتدب لدى وزير الدفاع في خطوة غير متوقعة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أثارت العديد من الأسئلة التي لا تزال دون إجابة.
ويأتي التعيين في إطار تعديل وزاري في التشكيلة الحكومية، حيث احتفظ وزير الخارجية أحمد عطاف ووزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير الطاقة محمد عرقاب بحقائبهم بينما تم تعيين لطفي بوجمعة وزيرا جديدا للعدل.
وجدد تبون ثقته في رئيس الوزراء نادر العرباوي.
وقد لفت تعيين الجنرال شنقريحة وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع الاهتمام الأكبر لأنه وسع بشكل واضح نفوذ الجيش داخل مؤسسات الدولة.
وبهذا التعيين، حصل القائد الأعلى للجيش على منصب مدني جديد يسمح له بحضور اجتماعات مجلس الوزراء والمشاركة مباشرة في المناقشات الحكومية بالإضافة إلى مهامه كقائد للقوات المسلحة.
إن تعقب شنقريحة المستمر للرئيس أعطى الانطباع في الماضي بأنه الرجل الثاني في التسلسل الهرمي للدولة، على الرغم من الحفاظ على الفصل الرسمي بين الحكومة المدنية والجيش.
وقد أثار تواجد شنقريحة في كل مكان انتقادات من قبل أعضاء المعارضة الجزائرية الذين صوروا الجيش على أنه الحاكم الفعلي للبلاد، بينما كانت المؤسسات المدنية مجرد واجهة.
لكن عدم الاتفاق بين الجانبين على عدد من القضايا، خاصة بعض منها ذات طبيعة استراتيجية ودبلوماسية، خلق انطباعا بأن خطوة الرئيس تبون ربما كانت تهدف إلى تقريب شنقريحة من الرئيس من أجل السيطرة عليه بشكل أفضل.
لقد خيم الارتباك على العلاقة الغامضة بين قادة الجيش والرؤساء المتعاقبين، وبالتالي أصبحت مصدرا للتكهنات الجامحة لعقود من الزمن.
وسبق أن ضغط وزير الدفاع الراحل الفريق خالد نزار، بدعم من ما يسمى بصقور الجيش، على الرئيس الشاذلي بن جديد لتقديم استقالته وحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) مطلع التسعينات. وكان الهدف من ذلك إحداث فراغ دستوري يسمح للجيش بالتدخل ووقف العملية الانتخابية التي كان إسلاميو جبهة الإنقاذ على وشك الفوز بها.
ويعتقد البعض أن الدفعة لإقالة الرئيس الراحل بوتفليقة من السلطة كانت انقلابا مقنعا نفذه الجنرال الراحل قايد صالح، الذي قام الرئيس بترقيته في ذلك الوقت إلى منصبي رئيس الأركان ثم نائب وزير الدفاع.
ويتوقع بعض المحللين أن نفس الغموض يتكرر الآن مع الرئيس تبون مع ترقية الجنرال شنقريحة إلى منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع.
وهذا يثير تساؤلات لدى هؤلاء المحللين حول ما إذا كان السجل السابق لرؤساء الدول مع قادة الجيوش لا يتكرر في الواقع، في وقت يتسم بالتوازن الهش والتوترات المتجددة بين جناحي السلطة العسكري والمدني.
