أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج حملات أمنية واسعة النطاق استهدفت ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع أنحاء المملكة. وكشفت النتائج عن ضبط أكثر من 18,200 شخص خلال أسبوع واحد فقط، في الفترة من 26 جمادى الآخرة حتى 2 رجب 1447هـ (15-21 يناير 2026). تعكس هذه الجهود المستمرة التزام المملكة بإنفاذ القانون وتنظيم سوق العمل، وضمان الأمن الوطني.
تأتي هذه الحملات في إطار مبادرة “وطن بلا مخالف” التي أطلقتها المملكة في عام 2017، وهي خطة شاملة تهدف إلى معالجة قضايا الإقامة غير القانونية والعمل غير النظامي. تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه المبادرة إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة عمل عادلة للجميع، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بالعمالة غير الشرعية. وتعتبر هذه الحملات جزءًا من جهود أوسع لتحديث قوانين العمل والإقامة.
نتائج الحملات الأمنية لضبط مخالفات الإقامة والعمل
أظهرت الإحصائيات الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية تفاصيل دقيقة حول المخالفات المرتكبة. بلغ إجمالي عدد مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود 18,200 شخص. وتوزعت المخالفات على النحو التالي: 11,442 شخصًا ارتكبوا مخالفات تتعلق بنظام الإقامة، و3,931 شخصًا ارتكبوا مخالفات في نظام أمن الحدود، و2,827 شخصًا ارتكبوا مخالفات في نظام العمل.
ورصدت العمليات الأمنية أيضًا محاولات العبور غير الشرعي عبر الحدود. تم القبض على 1,762 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى المملكة، وكانت الجنسيتان اليمنية (46%) والإثيوبية (53%) الأكثر تمثيلاً بين هؤلاء. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 46 شخصًا حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني. ولم يقتصر الأمر على المخالفين أنفسهم، بل امتد ليشمل أولئك الذين يقدمون لهم المساعدة.
ملاحقة المتعاونين مع المخالفين والإجراءات المتخذة
أكدت وزارة الداخلية أنها لا تتسامح مع أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام الإقامة إلى المملكة أو يوفر لهم المأوى أو أي نوع من الدعم. ونتيجة لذلك، تم توقيف 11 شخصًا متورطين في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، بالإضافة إلى التستر عليهم. وتعتبر هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون السعودي بعقوبات صارمة.
ويجري حاليًا التعامل مع 25,477 وافدًا مخالفًا وفقًا للإجراءات النظامية. ويشمل ذلك 23,443 رجلًا و2,034 امرأة. وقد اتخذت الوزارة خطوات عاجلة لتسهيل عملية ترحيل المخالفين، حيث تم إحالة 18,685 مخالفًا إلى سفاراتهم وقنصلياتهم للحصول على وثائق السفر اللازمة، بينما تم إحالة 3,011 آخرين لاستكمال ترتيبات سفرهم. ونجحت السلطات في ترحيل 14,451 مخالفًا إلى بلدانهم الأصلية.
العقوبات الصارمة والتحذيرات المستمرة
شددت وزارة الداخلية على أن العقوبات على تسهيل دخول مخالفي نظام الإقامة أو إيوائهم أو تشغيلهم ستكون صارمة للغاية. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة، بالإضافة إلى نشر أسماء المتورطين في وسائل الإعلام. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع أي شخص قد يفكر في ارتكاب هذه المخالفات.
وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الخطوط الساخنة المخصصة (911، 999، 996). وتؤكد الوزارة على أهمية دور المجتمع في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون على الجميع. وتعتبر الإبلاغ عن المخالفات واجبًا وطنيًا.
من المتوقع أن تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ هذه الحملات الأمنية بشكل دوري ومنتظم، بهدف القضاء على ظاهرة الإقامة غير القانونية والعمل غير النظامي. وستراقب الوزارة عن كثب تنفيذ العقوبات على المخالفين والمتعاونين معهم، وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة. وتعتبر متابعة التطورات في هذا المجال أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الأثر طويل المدى لهذه الحملات على سوق العمل والأمن الوطني.
