تونس
رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، الدعم المالي الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي في سبتمبر، قائلا إن المبلغ صغير ويتعارض مع الاتفاق الموقع قبل ثلاثة أشهر.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل اتفاق “الشراكة الاستراتيجية” الموقع في يوليو/تموز بين تونس والاتحاد الأوروبي والذي يتضمن إجراءات لدعم الاقتصاد التونسي الذي يعاني من ضائقة مالية وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية وسط زيادة حادة في القوارب المتجهة إلى أوروبا. من دولة شمال أفريقيا.
وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إنها ستصرف 127 مليون يورو (133 مليون دولار) كمساعدة لتونس في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا. حوالي 60 مليون يورو من المبلغ الإجمالي لا تشكل في الواقع أموالا جديدة حيث كان من المقرر بالفعل تخصيصها لتونس كجزء من الدعم الاقتصادي بعد كوفيد-19.
وتضمن اتفاق يوليو/تموز تعهدا بتقديم مليار يورو كمساعدة لتونس لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة للدولة والتعامل مع أزمة الهجرة. لكن هذه المساعدة المالية مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ أشهر بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات التقشف، والتي قال سعيد إنها قد تثير اضطرابات اجتماعية في بلاده من خلال “مزيد من إفقار الفقراء”.
“تونس ترفض ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، ليس بسبب المبلغ الضئيل… ولكن لأن الاقتراح يتعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة في يوليوز، ومع روح مؤتمر روما الذي عقد في يوليوز الماضي على أساس مبادرة إيطالية تونسية”، ونقل بيان رسمي عن سعيد قوله لوزير الخارجية نبيل عمار خلال لقاء الاثنين.
وأضاف البيان أن الرئيس أشار إلى أن تونس تقبل التعاون وليس التحركات التي تبدو أشبه بالتبرعات، لأن بلادنا وشعبها لا يريد هذا النوع من التعاطف الذي يأتي دون احترام.
وأدى المبلغ الأصغر الذي أعلنته أوروبا قبل عشرة أيام إلى إحباط السلطات التونسية التي تكافح من أجل تحسين المالية العامة وأثار مخاوف بين وكالات التصنيف الائتماني من أن الحكومة قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية في الأشهر المقبلة.
يقال إن السلطات التونسية تعترض على ما تعتبره تصور الاتحاد الأوروبي المبتذل لمشاكل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وخاصة تركيزها شبه الكامل على الهجرة غير الشرعية، والذي يتجاهل بقية الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها تونس.
وكثف الأوروبيون ضغوطهم على تونس في الأسابيع الأخيرة لوقف الهجرة غير الشرعية مع استمرار أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية من نقاط المغادرة التونسية والليبية.
