قال الحرس الوطني التونسي لوكالة فرانس برس يوم السبت إنه تم اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا هذا العام، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2022.
وتونس، إلى جانب ليبيا، هي نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا.
وبلغ العدد الذي اعترضته السلطات التونسية 69963 خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 31297 في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الحرس الوطني.
وشكل الأجانب 78 في المئة والبقية تونسيون.
ويمثل ذلك تحولا كبيرا عن عام 2022، عندما كان 59% من المهاجرين الأجانب.
وتسارعت وتيرة الهجرة الجماعية في فبراير/شباط بعد أن ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بوصول “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين” من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وادعى أنهم جزء من “خطة إجرامية” تهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.
وأثار الخطاب حملة عنيفة مناهضة للمهاجرين، مما دفع العديد من الدول الأفريقية، وأبرزها ساحل العاج وغينيا، إلى إعادة الآلاف من مواطنيها إلى وطنهم، في حين حاول العديد من المهاجرين الفرار بالقوارب، مما أدى إلى غرق عدد من المهاجرين.
وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية تونس بـ “طرد” المهاجرين إلى ليبيا والجزائر، وهو ما تنفيه السلطات التونسية.
وقالت مصادر إنسانية دولية لوكالة فرانس برس إن ما لا يقل عن 5500 مهاجر تم طردهم إلى الحدود مع ليبيا و3000 إلى الحدود مع الجزائر منذ يونيو/حزيران، من بينهم عدد كبير تم القبض عليهم وهم يحاولون المغادرة إلى أوروبا.
وأضافوا أن أكثر من 100 مهاجر لقوا حتفهم في الصحراء الليبية التونسية هذا الصيف، مضيفين أن “عمليات الطرد الجماعي إلى ليبيا والجزائر مستمرة”.
وتم القبض على معظم المهاجرين الذين تم اعتراضهم على الساحل الشرقي لتونس بالقرب من صفاقس، التي تبعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) فقط عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وفي هذا الصيف، اندلعت موجة من النزوح بسبب شجار في صفاقس قُتل فيه تونسي، مما دفع الشرطة إلى إرسال المئات إلى الصحراء.
