تونس –
قال محامون إن المدعي العام التونسي اعتقل عبير موسي، المعارض البارز للرئيس قيس سعيد، بعد اعتقالها عند مدخل القصر الرئاسي يوم الثلاثاء، في أحدث اعتقال يستهدف خصوم سعيد السياسيين.
وقال المحامي عروسي زغير: “تم حبس موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة البيانات الشخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إحداث الفوضى”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات.
وقال أحد مساعدي موسي، في مقطع فيديو على فيسبوك، إن موسي “اختطف” من أمام قصر قرطاج.
ولجأ الناشطون والمعارضون، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى مصطلح “الاختطاف”، عندما يتعلق الأمر بالاعتقال القانوني، لإثارة الرأي العام المحلي والدولي.
وهذا المصطلح تنظر إليه سلطات الدولة ومؤسساتها على أنه إهانة للقوات الأمنية ومحاولة لتقديمها على أنها عصابة وليس جهاز أمني تنفيذي.
ويقود موسي الحزب الدستوري الحر وهو من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات حاشدة عام 2011.
وفي الأشهر الأخيرة، نظم الحزب احتجاجات ضد سعيد. واتهمت موسي سعيد بالحكم خارج القانون وقالت إنها مستعدة لتقديم تضحيات شخصية لإنقاذ تونس.
وفي عدة مناسبات، سعت موسي إلى إثارة الجدل، مستغلة المسيرات في الشوارع لإبقاء الأضواء الإعلامية عليها، ولكن في الأشهر القليلة الماضية بدا أن الجمهور قد فقد الاهتمام بها وبالأنشطة السياسية التي نظمتها.
وأمام مركز شرطة حلق الوادي، تظاهر العشرات من أنصار موسي الغاضبين، مرددين هتافات مناهضة لسعيد، وسط انتشار كثيف للشرطة طوقت المبنى.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت موسي في مقطع فيديو، إنها توجهت إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن في الانتخابات المحلية المنتظرة نهاية العام. وقالت إن هذه الخطوة كانت ضرورية حتى تتمكن لاحقاً من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
ويقول مراقبون إن خطوة موسي كانت محسوبة، مشيرين إلى أنها كانت على علم مسبق بأنه سيتم اعتقالها لمنع أي اضطرابات أمام القصر الرئاسي. وأشاروا إلى أنها أرادت أن ينقل خبر اعتقالها إلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية، وهو على الأرجح الهدف المقصود من كل هذه الضجة.
وأغلق سعيد، الذي انتخب رئيسا في عام 2019، البرلمان المنتخب في عام 2021 وانتقل إلى الحكم بمرسوم لإنهاء الجمود السياسي في البلاد التي تواجه عدة أزمات، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية.
وقال سعيد إنه بحاجة لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى.
