تونس
قال مسؤول حكومي كبير لرويترز يوم الثلاثاء إن تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروط اتفاق قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض بشأنه العام الماضي.
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ منذ أكتوبر تشرين الأول عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي ، حيث رفض سعيد فكرة خفض الدعم وتحدث علنا ضد بيع الشركات المملوكة للدولة.
وقال المسؤول إن سعيد يعتقد أن خفض الدعم سيضر بالمستضعفين وأن الاقتراح الجديد لن يشمل مثل هذه الإجراءات.
ومع ذلك ، لم يذكر المسؤول أي جدول زمني لتونس لتقديم الاقتراح ولا للمفاوضات المحتملة التي ستشملها مع صندوق النقد الدولي. استغرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر شهورًا من المفاوضات الفنية التفصيلية للوصول إليه.
ولم يتضح إلى أي مدى يمكن لتونس تجنب الإفلاس وتعهد المانحون ، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرارها ، بمبالغ إضافية إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بقيادة إيطاليا ، التي تخشى زيادة إضافية في أعداد المهاجرين إذا تعثر الاقتصاد التونسي ، عرض وفد أوروبي رفيع المستوى على تونس الأحد الماضي حزمة مساعدات بقيمة 900 مليون يورو ، بشرط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يشمل عرض الاتحاد الأوروبي أيضًا 150 مليون يورو لدعم الميزانية و 100 مليون يورو لـ “إدارة الحدود”.
قال وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين ، يوم الإثنين: “نحن نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي ليكون قادرًا على العمل وفقًا للخطة المقدمة”.
ومن المتوقع أيضًا أن تقدم دول الخليج الدعم إذا تم الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي لكنها لم تقل ذلك.
تشمل خطة الإصلاح التونسية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ، التي قال صندوق النقد الدولي إن إجمالي ديونها في عام 2021 كان يمثل 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولم يذكر المسؤول ما إذا كانت تونس تريد تعديل ذلك الجزء من اقتراحها.
ولم يوضح المسؤول الإجراءات الأخرى التي قد تتخذها تونس لصندوق النقد الدولي لخفض العجز والديون طويلة الأجل إذا تعذر خفض الدعم.
تحاول الولايات المتحدة أيضًا عدم تعطيل محادثات الاتحاد الأوروبي الحساسة بشأن المأزق المالي في تونس وحذرها من خصخصة الشركات الحكومية ، إلى جانب الآثار المحتملة لرفع الدعم ، وإن كان بشكل تدريجي ، عن منتجات الطاقة والسلع الأساسية.
إذا قبلت توصيات واشنطن ، يمكن لتونس تعديل محتوى مقترحات الإصلاح الاقتصادي وكذلك الخطة الزمنية لتنفيذها.
وقال سعيد إنه ينبغي فرض ضرائب أكبر على التونسيين الأغنياء ، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيجمع أموالا كافية لسد فجوة التمويل بشكل كبير وطمأنة المانحين.
