طرابلس –
هدد حرس المنشآت النفطية الليبية يوم الأحد بإغلاق جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة الغربية من البلاد بعد انتهاء مهلة مدتها 10 أيام للسلطات لتلبية مطالبهم بما في ذلك زيادة الرواتب بنسبة 67 بالمئة.
وكان قطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، هدفا لاحتجاجات سياسية محلية وأوسع منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
ووجه أعضاء مجموعة PFG، وهي مجموعة عسكرية مكلفة بحماية المنشآت النفطية، التهديد في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت يوم الأحد.
وأظهرت لقطات فيديو على منصات التواصل الاجتماعي X وفيسبوك مجموعة من عناصر حرس المنشآت النفطية يرتدون الزي العسكري وهم يغلقون صمام تغذية مجمع مليتة النفطي غرب طرابلس.
ومليتة مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية. وإذا تم إغلاق المجمع، فإن ذلك من شأنه أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب جرين ستريم بين ليبيا وإيطاليا.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في X إنها ناقشت مع رئيس حرس المنشآت النفطية مطالبهم و”تفهمتهم” لكنها أضافت أن هناك “ضرورة إبقاء المنشآت النفطية بعيدة عن أي توترات”.
ولم تكشف المؤسسة الوطنية للنفط عما إذا كان هناك أي انقطاع في العمليات.
ولم يكن لدى الحكومة في طرابلس تعليق فوري.
وقال كريم الغامودي، عضو حرس المنشآت النفطية، لقناة الأحرار الليبية إنهم أغلقوا البوابة المؤدية إلى مصفاة الزاوية، الواقعة أيضًا في غرب طرابلس، قائلين إن الإمدادات تسير بشكل طبيعي ولكن “ببطء بسبب الحشود عند البوابة”.
وقال الغامودي: “ليس هناك سوى وعود زائفة، ونريدهم (السلطات) أن يستمعوا إلى مطالبنا”.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزاوية النفطية 120 ألف برميل يوميا، وهي متصلة بحقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 3000 ألف برميل يوميا.
وفي يناير/كانون الثاني، أغلق محتجون من منطقة فزان في الجنوب حقل الشرارة، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الحقل الذي أعيد فتحه بعد بضعة أيام.
وقال أعضاء حرس المنشآت النفطية في بيان فيديو مختلف: “نحن نأسف وغير راغبين في إغلاق المنشآت النفطية”.
ودعت المجموعة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد دبيبة إلى اعتماد زيادة في الرواتب بنسبة 67 بالمائة مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.
كما طلبت من حكومة الوحدة الوطنية ضمهم “إداريا وماليا إلى المؤسسة الوطنية للنفط، وفنيا إلى وزارة الدفاع”.
