قالت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد يوم الاثنين إنها أغلقت حقول النفط والموانئ التي تسيطر عليها وعلقت الإنتاج وسط تصاعد التوترات مع الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
وقالت الإدارة التي يقع مقرها في بنغازي في بيان نُشر على موقع إكس إنها “علقت كل عمليات إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر”، مشيرة إلى “القوة القاهرة”.
وتشكل المواقع المتضررة نحو 90 في المائة من حقول النفط ومحطات الموانئ في البلاد.
وربطت هذه الخطوة بـ”الاعتداءات المتكررة على قيادات وموظفي وإدارات البنك المركزي” في طرابلس، الذي يدير موارد ليبيا النفطية الكبيرة وميزانية الدولة.
وأضافت الحكومة المتمركزة في الشرق في بيانها أن “مجموعات خارجة عن القانون” مسؤولة عن محاولة السيطرة على “المؤسسة المالية الأكثر أهمية في ليبيا”.
وتحاول ليبيا التعافي من سنوات الصراع التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.
وتظل ليبيا مقسمة بين الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والإدارة المنافسة في الشرق المدعومة من الرجل القوي العسكري خليفة حفتر.
وتقع معظم حقولها النفطية في مناطق خاضعة لسيطرة حفتر، لكن عائدات النفط وكذلك ميزانية الدولة يديرها البنك المركزي الذي يقع مقره في العاصمة طرابلس.
– “لا توجد قوة فعالة” –
وجاء قرار الإدارة الشرقية بتعليق العمليات بعد سلسلة من الأحداث التي قالت إنها محاولات من جانب الحكومة الغربية للسيطرة على البنك المركزي.
وكان البنك قد أعلن في 18 أغسطس/آب أنه “سيعلق جميع عملياته” بعد اختطاف رئيس تكنولوجيا المعلومات لديه.
وأُطلق سراح رئيس تكنولوجيا المعلومات بعد يوم واحد، وقال البنك المركزي إنه استأنف عملياته العادية.
وقبل أسبوع، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين حاصروا البنك لإجبار محافظه الصديق الكبير على الاستقالة.
وواجه انتقادات من أشخاص مقربين من دبيبة بشأن إدارة الموارد النفطية وميزانية الدولة.
وقالت الحكومة المتمركزة في الشرق في بيان لها الاثنين إن “المجموعة الخارجة عن القانون” القريبة من سلطات طرابلس سيطرت بالقوة على البنك المركزي.
وأظهرت لقطات وصور بثتها وسائل إعلام محلية مجموعة من الأشخاص يقتحمون المقر الرئيسي للبنك.
وذكرت التقارير في وقت لاحق أن أعضاء اللجنة التي كلفها المجلس الرئاسي، المقرب من دبيبة، بقيادة عملية “انتقال السلطات”، قاموا بتعيين مجلس إدارة جديد للبنك.
لكن الخبراء تساءلوا عما إذا كانت اللجنة قادرة على إدارة البنك بفعالية.
وقال أنس القماطي، رئيس معهد صادق للأبحاث، إن “احتفاظهم بالمناصب لا يعني السيطرة على أموال الشعب”.
وقال المحلل الليبي جلال حرشاوي لوكالة فرانس برس إن اللجنة “لا تملك سوى قدرة حقيقية ضئيلة على إصدار خطابات الاعتماد وتخصيص ميزانيات الرواتب وتمويل مشاريع البناء” من بين أمور أخرى.
وقال إن “وجودهم الفعلي لا يمنحهم أي سلطة فعالة على البنك المركزي الذي لا يزال مجمدا بناء على أوامر كبير”.
– “الأعمال الأحادية الجانب” –
وقال الحرشاوي إن “هذا لا يعني أن الدبيبة نجح في مناورته” للسيطرة على البنك المركزي.
وأضاف أن قوات حفتر “فرضت حصارا نفطيا جديدا بهدف التأثير على الوضع في طرابلس وعلى الصعيد الدولي”.
وأضاف أنه “لا يمكن استبعاد احتمال شن هجوم عسكري من جانبها على طرابلس”.
أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية عماد الطرابلسي، الجمعة، عن اتفاق بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن في العاصمة “لتأمين” المدينة ومؤسساتها الحكومية وسط تصاعد التوترات.
أعربت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا، منددة بالتحركات “الأحادية الجانب” التي قام بها أطراف ليبية والتي أدت إلى “زيادة التوترات”.
