بقلم نضال المغربي
القاهرة (رويترز) – يقول سكان غزة إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسعى إلى توسيع نطاق سيطرتها على غزة من تنظيم أسعار الدجاج إلى فرض رسوم على السجائر في الوقت الذي تتشكل فيه الخطط الأمريكية لمستقبلها ببطء مما يزيد من شكوك المنافسين بشأن ما إذا كانت ستتخلى عن السلطة كما وعدت.
وبعد بدء وقف إطلاق النار في الشهر الماضي، أعادت حماس بسرعة بسط سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، مما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين الذين اتهمتهم بالتعاون مع إسرائيل والسرقة أو جرائم أخرى. وتطالب القوى الأجنبية الجماعة بنزع سلاحها وترك الحكومة لكنها لم تتفق بعد على من سيحل محلها.
والآن، يقول عشرات من سكان غزة إنهم يشعرون بشكل متزايد بسيطرة حماس بطرق أخرى. تراقب السلطات كل شيء يأتي إلى مناطق غزة التي تسيطر عليها حماس، وتفرض رسومًا على بعض السلع المستوردة من القطاع الخاص، بما في ذلك الوقود وكذلك السجائر وتفرض غرامات على التجار الذين يُنظر إليهم على أنهم يرفعون أسعارًا زائدة عن البضائع، وفقًا لعشرة من سكان غزة، ثلاثة منهم تجار لديهم معرفة مباشرة.
وقال إسماعيل الثوابتة، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس، إن الروايات المتعلقة بفرض حماس ضرائب على السجائر والوقود غير دقيقة، نافياً أن الحكومة ترفع أي ضرائب.
محلل يرى أن حماس تتحصن
وأكد ثوابتة أن السلطات لا تقوم إلا بمهام إنسانية وإدارية عاجلة، بينما تبذل “جهودا مضنية” لضبط الأسعار. وأكد مجددا استعداد حماس لتسليم السلطة إلى إدارة تكنوقراط جديدة، قائلا إنها تهدف إلى تجنب الفوضى في غزة: “هدفنا هو أن تسير العملية الانتقالية بسلاسة”.
وقال حاتم أبو دلال، صاحب مركز تجاري في غزة، إن الأسعار مرتفعة بسبب عدم وصول بضائع كافية إلى غزة. وقال إن ممثلي الحكومة يحاولون إعادة النظام إلى الاقتصاد، من خلال التجول والتحقق من البضائع وتحديد الأسعار.
وقال محمد خليفة، وهو متسوق في منطقة النصيرات وسط غزة، إن الأسعار تتغير باستمرار رغم محاولات ضبطها. وقال “إنها مثل البورصة”.
وقال “الأسعار مرتفعة. لا يوجد دخل، الظروف صعبة، الحياة صعبة، والشتاء على الأبواب”.
ضمنت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول والإفراج عن آخر الرهائن الأحياء الذين تم احتجازهم خلال الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.
وتدعو الخطة إلى إنشاء سلطة انتقالية، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، ونزع سلاح حماس، والبدء في إعادة الإعمار.
لكن رويترز نقلت عن عدة مصادر هذا الأسبوع أن التقسيم الفعلي لقطاع غزة يبدو مرجحا بشكل متزايد مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في أكثر من نصف القطاع وتعثر الجهود المبذولة للمضي قدما بالخطة.
ويعيش جميع سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا في مناطق تسيطر عليها حماس، التي استولت على القطاع من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها في عام 2007.
وقال غيث العمري، وهو زميل بارز في معهد واشنطن للأبحاث، إن تصرفات حماس تهدف إلى إظهار سكان غزة والقوى الأجنبية على حد سواء أنه لا يمكن تجاوزها.
وقال العمري: “كلما طال انتظار المجتمع الدولي، كلما أصبحت حماس أكثر رسوخا”.
الخارجية الأمريكية: حماس لن تحكم
وردا على سؤال للتعليق على روايات سكان غزة عن قيام حماس بفرض رسوم على بعض السلع، من بين أنشطة أخرى تم الإبلاغ عنها، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “هذا هو السبب في أن حماس لا تستطيع ولن تحكم في غزة”.
وقال المتحدث إنه يمكن تشكيل حكومة جديدة في غزة بمجرد موافقة الأمم المتحدة على خطة ترامب، مضيفا أنه تم إحراز تقدم نحو تشكيل القوة المتعددة الجنسيات.
وتضغط السلطة الفلسطينية من أجل أن يكون لها دور في الحكومة الجديدة في غزة، رغم أن إسرائيل ترفض فكرة إدارة غزة مرة أخرى. وهناك خلاف بين فتح وحماس حول كيفية تشكيل الهيئة الحاكمة الجديدة.
وقال منذر الحايك المتحدث باسم فتح في غزة إن تصرفات حماس “تعطي إشارة واضحة إلى أن حماس تريد الاستمرار في الحكم”.
وفي المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، أصبح للمجموعات الفلسطينية الصغيرة التي تعارض حماس موطئ قدم، وهو ما يشكل تحدياً مستمراً لها.
ولا يزال سكان غزة يعانون من ظروف قاسية، على الرغم من دخول المزيد من المساعدات منذ وقف إطلاق النار.
إنهم “يسجلون كل شيء”
وقال أحد كبار مستوردي المواد الغذائية في غزة إن حماس لم تعد إلى سياسة الضرائب الكاملة، لكنها “ترى وتسجل كل شيء”.
وأضاف أنهم يراقبون كل ما يدخل، ويقيمون نقاط تفتيش على طول الطرق، ويوقفون الشاحنات ويستجوبون السائقين. يتم فرض غرامات على المتلاعبين بالأسعار، مما يساعد على خفض بعض الأسعار، لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الحرب ويشكو الناس من عدم وجود أموال لديهم.
وكانت حكومة حماس في غزة توظف ما يصل إلى 50 ألف شخص، بما في ذلك رجال الشرطة، قبل الحرب. وقال ثوابتة إن الآلاف منهم قتلوا، والباقون مستعدون لمواصلة العمل في ظل الإدارة الجديدة.
وقالت مصادر في حماس وخبراء اقتصاديون مطلعون على الأمر إن سلطات حماس واصلت دفع رواتبهم خلال الحرب، رغم أنها خفضت أعلى الرواتب، وحددت الأجور إلى 1500 شيكل (470 دولارًا) شهريًا. وقال دبلوماسي إنه من المعتقد أن حماس اعتمدت على مخزونها النقدي لدفع الأجور.
وقالت مصادر قريبة من حماس إن حكومة حماس استبدلت أربعة حكام إقليميين قتلوا. وقال مسؤول في حماس إن الحركة استبدلت أيضا 11 عضوا في مكتبها السياسي في غزة توفوا.
وقال الناشط والمعلق في مدينة غزة مصطفى إبراهيم إن حماس تستغل التأخير في خطة ترامب “لتعزيز حكمها”. وتساءل “هل سيسمح لها بمواصلة ذلك؟ أعتقد أنها ستستمر حتى يتم تشكيل حكومة بديلة”.
(شارك في التغطية علي صوافطة في رام الله وتوم بيري؛ كتابة توم بيري؛ تحرير فيليبا فليتشر)
