الأمم المتحدة
دعا خبير من الأمم المتحدة يوم الاثنين إلى إجراء تحقيق دولي في “الجرائم الفظيعة”، بما في ذلك الإبادة الجماعية، التي ارتكبت في إيران ضد الأقليات الدينية وفي خضم تطهير المعارضين في الثمانينيات.
وقال جاويد رحمن، المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إنه لا ينبغي أن تكون هناك “أي إفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن وقت ارتكابها”.
وأضاف أنه “لا ينبغي السماح للنظام الإيراني وقادته بالهروب من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
وقال الخبير الذي تنتهي ولايته في 31 يوليو/تموز، في بيان إن “الجرائم الفظيعة” المتمثلة في الإعدامات بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في عامي 1981 و1982 وفي عام 1988 “تعادل جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والإبادة، فضلاً عن الإبادة الجماعية”.
وأضاف أن من بين الذين تم إعدامهم نساء، تعرض بعضهن للاغتصاب قبل قتلهن، وكان هناك عدد كبير من الأطفال.
وأعرب رحمن عن أسفه لأن “استهداف الأقليات الدينية والعرقية واللغوية والمعارضين السياسيين واضطهادهم استمر مع الإفلات التام من العقاب خلال العقد الأول من تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979 ومنذ ذلك الحين”.
وسلط الضوء بشكل خاص على الهجمات على البهائيين، أكبر أقلية غير مسلمة في إيران، والتي قال إنها “استُهدفت بنية الإبادة الجماعية والاضطهاد”.
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان الماضي من أن اضطهاد السلطات الإيرانية للأقلية البهائية يشكل جريمة ضد الإنسانية.
على عكس الأقليات الأخرى، لا يعترف الدستور الإيراني بدين البهائيين وليس لديهم مقاعد مخصصة في البرلمان.
وأشار رحمن، الذي تم تعيينه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنه لا يتحدث نيابة عن الأمم المتحدة، إلى تقارير تفيد بأن أكثر من 200 بهائي تم إعدامهم أو قتلهم منذ أوائل الثمانينيات، بينما تم اعتقال الآلاف.
وفي خضم حملة القمع التي تشنها إيران على الجماعات “المناهضة للإسلام”، أشار خامنئي أيضاً إلى أن الماركسيين والملحدين وغيرهم من غير المؤمنين تعرضوا أيضاً للإبادة الجماعية.
وأشار تقرير رحمن أيضاً إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء المزعومة لآلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب، في مختلف أنحاء السجون الإيرانية خلال بضعة أشهر في صيف عام 1988، تماماً عندما كانت الحرب مع العراق تنتهي، ووصفها بأنها “قصة صادمة من الوحشية”.
وكان معظم القتلى من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة تعتبرها إيران منظمة إرهابية والتي دعمت بغداد أثناء الصراع.
وأعرب الخبير عن أسفه لأن “الحكومة الإيرانية تواصل إنكار “الجرائم الفظيعة”، ولم يتم تقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
“إن وجود آلية دولية مستقلة للتحقيق والمحاسبة في إيران أمر ضروري للغاية”.
