القاهرة
حذرت مصر يوم الأحد من “عواقب وخيمة” لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من حدودها.
وأضافت الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر دعت إلى ضرورة توحيد كافة الجهود الدولية والإقليمية لمنع استهداف مدينة رفح الفلسطينية.
وقال مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي لوكالة أسوشيتد برس يوم الأحد إن مصر قد تعلق معاهدة السلام إذا غزت القوات الإسرائيلية رفح.
ويقول نتنياهو إن رفح هي المعقل الأخير المتبقي لحماس بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب وإن إرسال قوات برية ضروري لهزيمة الحركة.
لكن مصر تعارض أي خطوة من شأنها أن تدفع الفلسطينيين اليائسين إلى الفرار عبر الحدود إلى أراضيها. وتعد معبر رفح أيضًا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى خنق توصيل الإمدادات الرئيسية.
وتضخم عدد سكان رفح من 280 ألف نسمة إلى ما يقدر بنحو 1.4 مليون نسمة مع فرار الفلسطينيين من القتال في أماكن أخرى في غزة. ويعيش مئات الآلاف من هؤلاء الذين تم إجلاؤهم في مخيمات مترامية الأطراف.
وأمر نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين قبل بدء الهجوم. لكن من غير الواضح إلى أين سيذهبون.
وقال نتنياهو يوم الأحد إنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الأماكن المفتوحة في أقصى الشمال. لكن تلك المناطق تعرضت لأضرار بالغة بسبب الهجوم الإسرائيلي.
وتحد المعاهدة بشكل كبير من عدد القوات على جانبي الحدود. وقد سمح هذا لإسرائيل بتركيز جيشها على جبهات أخرى.
وإلى جانب الحرب في غزة، تخوض إسرائيل مناوشات شبه يومية مع جماعة حزب الله المسلحة في لبنان بينما تنتشر قواتها الأمنية بكثافة في الضفة الغربية المحتلة.
إذا ألغت مصر الاتفاق، فقد يعني ذلك أن إسرائيل لم تعد قادرة على الاعتماد على حدودها الجنوبية كواحة للهدوء. ولا شك أن تعزيز القوات على طول حدودها مع مصر سيشكل تحدياً للجيش الإسرائيلي المنهك بالفعل.
لكن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مصر أيضا. وتلقت مصر مساعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات منذ اتفاق السلام.
وإذا تم إبطال الاتفاق، فقد يعرض ذلك التمويل للخطر. ومن شأن الحشد العسكري الضخم أن يجهد الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل.
وقالت بيج ألكسندر، الرئيس التنفيذي لمركز كارتر، إن أي خطوة يمكن أن تجر مصر إلى الأعمال العدائية “ستكون كارثية على المنطقة بأكملها”.
لقد خاضت مصر وإسرائيل أربع حروب كبرى، كان آخرها في عام 1973. لذا فقد صدم العالم عندما انفصل السادات في مصر عن غيره من الزعماء العرب وقرر التعامل مع الإسرائيليين.
وتوجت المحادثات باتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978 ومعاهدة السلام في العام التالي.
وبموجب معاهدة السلام، وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء، التي ستتركها مصر منزوعة السلاح. وتم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر قناة السويس، وهي طريق تجاري رئيسي. وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية كاملة في أول اتفاقية سلام تبرمها إسرائيل مع دولة عربية.
