دبي –
تعتزم دبي تحويل أسهم بعض أكبر شركاتها إلى صندوق استثماري جديد يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للإمارة من خلال الاستثمار محليا ودوليا.
وأصبحت دبي واحدة من أسرع المدن نموا في العالم، مع ازدهار سوق العقارات منذ الأزمة المالية العالمية، بدعم من الطلب الروسي والانتعاش الاقتصادي السريع من الوباء، مدعوما بتخفيف قواعد الإقامة.
وقال المكتب الإعلامي في دبي إن الصندوق سيحتفظ بأسهم في هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة سالك لتشغيل الطرق وشركة تاكسي دبي وشركات أخرى مملوكة للدولة.
وقال المكتب في بيان إن الصندوق سيكون مسؤولا عن استثمار الأموال الحكومية والفوائض والاحتياطيات العامة، مضيفا أنه سيركز على الاستثمارات في الأسهم والسندات واستكشاف الآفاق المحلية والأجنبية.
وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط: “تتمتع دبي بوضع مالي أقوى بكثير”.
وتنفق صناديق الثروة السيادية الخليجية الأموال في الداخل والخارج، مستخدمة عائدات ارتفاع أسعار النفط لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز.
كما تسعى هذه الدول، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل متزايد إلى إبرام صفقات عالمية من خلال الشركات المدعومة من الدولة، في استراتيجية لتحويل الشركات المحلية إلى لاعبين إقليميين وعالميين.
ولم يتضح على الفور كيف سيختلف الصندوق الجديد عن صندوق الثروة السيادية في دبي، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي تأسست عام 2006، بعد نقل أصول من محفظة الاستثمارات الحكومية، شركة طيران الإمارات وحيازات في شركات من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، إلى شركة إعمار العقارية وشركة بترول الإمارات الوطنية.
وقال البيان إن مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة، والمالكة لمشغل الموانئ موانئ دبي العالمية، ستنضم إلى الصندوق الجديد لكنها ستحتفظ بوضع الكيان القانوني.
وسيرأس الصندوق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجل حاكم دبي، وهو أيضًا نائب الحاكم ووزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشرف الشيخ مكتوم على بيع حصص في شركات مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وسالك. وجمعت هيئة كهرباء ومياه دبي 6.1 مليار دولار في طرح عام أولي العام الماضي.
