الرباط –
جدد الوزير الأول البلجيكي ألكسندر دي كرو، خلال زيارة للمغرب، موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي من شأنه تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين وفتح آفاق واعدة للتعاون.
وصفت بلجيكا خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها أساس جيد لإنهاء النزاع حول الصحراء الغربية وجددت دعمها لمبادرة الرباط خلال اجتماع مغربي بلجيكي للجنة العليا للشراكة.
وترأس الاجتماع، الذي انعقد بالرباط، رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش ودي كرو.
وجدد رئيس الوزراء البلجيكي دعم بلاده الطويل الأمد للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تسعى إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع حول الصحراء الغربية.
وجاء في البيان المشترك “في هذا السياق، تعتبر بلجيكا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها سنة 2007، بمثابة جهد جدي وذو مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد لحل مقبول من قبل الأطراف (في النزاع)”.
وشدد دي كرو على أن “المغرب شريك استراتيجي رائد ومحوري، تربطنا به علاقات عميقة وقوية ومتنوعة”.
وقال إن اللقاء المغربي البلجيكي للجنة العليا للشراكة يؤكد “الرغبة المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أقصى إمكاناتها”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من الإنجازات التي يمكن للمغرب وبلجيكا تحقيقها معا.
وقال: “إننا نعيش في عالم معقد، ونواجه تحديات يجد أي بلد صعوبة بالغة في التعامل معها بمفرده”، مضيفا أن “وجود أصدقاء جيدين هو أفضل ضمان لازدهار وأمن واستقرار شعوبنا”.
وأوضح دي كرو أن المغرب وبلجيكا “صديقان حميمان”، مشددا على أن “البلدين أثبتا قدرتهما على العمل معا في الأشهر الأخيرة”.
وبلجيكا جزء من عدد متزايد من دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “أساسا جديا وموثوقا” لإنهاء النزاع حول الصحراء الغربية. وفي وقت سابق من هذه السنة، قالت الرباط إن 15 دولة أوروبية تدعم الآن خطة الحكم الذاتي المغربية لنفس الأسباب.
وأصبحت بلغاريا أحدث عضو أوروبي يدعم مبادرة الحكم الذاتي. وأعلنت الحكومة البلغارية موقفها خلال اجتماع مع مسؤولين مغاربة في يناير/كانون الثاني.
كما أكدت بلجيكا والمغرب على أهمية مواصلة تعزيز التعاون وكذلك الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف البيان المشترك أنهم أعربوا عن استعدادهم لتعزيز التجارة والاستثمار، “للتعاون في المسائل المناخية، وانتقال الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجددة والجزيئات الخضراء، وكذلك في إدارة المياه والبنية التحتية والنقل”.
كما أكد البلدان أنهما ما زالا حريصين على تشجيع الشركات البلجيكية والمغربية على استكشاف الفرص المتاحة لدى الجانبين في مجال الاستثمار.
وفي هذا الصدد، رحب رؤساء الوزراء بمنتدى الأعمال المقرر عقده في 16 أبريل بالدار البيضاء، وهو حدث يهدف إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من المغرب وبلجيكا من استكشاف الفرص التي يتيحها البلدان في مجال التجارة والاستثمار.
وبعيدا عن التجارة، قال المغرب وبلجيكا إنهما راضيان عن التعاون في مجالات أخرى، بما في ذلك الرياضة. وشدد البيان المشترك على أهمية تطوير التعاون في هذا القطاع، خاصة في مجال الرياضة النسائية.
هنأ المغرب بلجيكا على ترشيحها المشترك مع ألمانيا وهولندا لتنظيم كأس العالم للسيدات سنة 2027.
وتابع البيان أن البلدين اتفقا على العمل من أجل الحفاظ على استقرار واستمرارية “الشراكة الاستراتيجية” بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأكدا مجددا التزامهما بالمساهمة في تعزيز هذا التعاون على جميع المستويات.
وحضر اللجنة المشتركة مسؤولون كبار، من بينهم وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته البلجيكية الحاجة اللهبي.
وحضر الاجتماع أيضا وزير الداخلية عبد الوافي لافيت إلى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزيرة الطاقة ليلى بلاعي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي وسفير المغرب ببلجيكا محمد عامر.
وضم الوفد البلجيكي نائب رئيس الوزراء بول فان تيشيلت، ووزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن، بالإضافة إلى رئيسة اللجنة التوجيهية بوزارة الخارجية تيودورا جينتزيس.
