تونس –
قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا ستساعد تونس بمبلغ 105 ملايين يورو (111.7 مليون دولار) على شكل خطوط نقدية وائتمانية حكومية، في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقال مسؤول من مكتب ميلوني، إنه في إطار عدة اتفاقيات، عرضت روما على تونس 50 مليون يورو من أموال الدولة لمساعدتها على تعزيز مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وقالت ميلوني عقب اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد، إن “الطاقة هي إحدى المسائل التي يجب أن يستمر تعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس بشأنها”.
وأضاف أن اتفاقا آخر ينص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون أورو يهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.
وقالت ميلوني أيضا إن إيطاليا ستشجع الهجرة النظامية من خلال منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين المدربين في مجالات محددة.
وقالت: “أعتقد أن إيطاليا يمكنها أيضًا أن تفعل الكثير”.
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 17 أبريل/نيسان، وصل نحو 16 ألف مهاجر، من بينهم 2224 من تونس، إلى إيطاليا، مقارنة بأكثر من 34 ألف مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.
وزارت ميلوني تونس ثلاث مرات خلال صيف 2023، مرتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأسفرت هذه الزيارات عن توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقا في يوليو/تموز لتقديم مساعدة مالية لتونس المثقلة بالديون مقابل التزامها بالحد من مغادرة المهاجرين.
لكن معظم التعهدات التي وعدت بها تونس والتي تزيد عن مليار يورو (1.1 مليار دولار) كجزء من اتفاق الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز، مشروط بتوصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ المتعثرة التي قد تتطلب تخفيضات مؤلمة في الإنفاق.
وتشمل الحزمة الأوسع للاتحاد الأوروبي 105 ملايين يورو (112 مليون دولار) مخصصة للهجرة. وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يتابع عن كثب مساعدة الهجرة، إن الكثير من الأموال لم يتم صرفها بعد.
وقالت ميلوني إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا “لا يمكن أن تصبح نقطة وصول للمهاجرين القادمين من بقية إفريقيا”. كما أشادت بالأولويات المشتركة بين تونس وإيطاليا في مكافحة المتاجرين بالبشر وإعادة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية.
وقد وصل أقل من نصف عدد المهاجرين إلى إيطاليا حتى 15 أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقًا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة حرس الحدود التونسية، التي اعترضت هذا العام حوالي 21 ألف مهاجر قبل عبورهم إلى المياه الأوروبية.
وعلى الرغم من عمليات الاعتراض، أصر سعيد منذ فترة طويلة على أنه غير مستعد للسماح لبلاده بأن تصبح “حرس حدود” لأوروبا أو قبول المهاجرين الذين تريد أوروبا ترحيلهم.
وقال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لا ينوي فتح مراكز احتجاز للمهاجرين في اتفاق مماثل لاتفاق إيطاليا مع ألبانيا بشأن طالبي اللجوء. وقال سعيد: “لن نقبل وجود أشخاص خارج القانون، وتونس لن تكون ضحية”.
وتم اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا العام الماضي، وفقًا للسلطات التونسية.
وقالت ميلوني: “من الضروري أن نعمل معًا لمواصلة محاربة مستعبدي الألفية الثالثة، ومنظمات المافيا التي تستغل التطلعات المشروعة لأولئك الذين يرغبون في حياة أفضل”، في إشارة إلى المهربين الذين يسهلون رحلات المهاجرين البحرية المحفوفة بالمخاطر. .
كثيراً ما ينظر الزعماء الأوروبيون إلى الهجرة باعتبارها قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، رغم أنه من المعروف أن المهاجرين يقومون بالرحلة بطرق مختلفة ولمجموعة متنوعة من الأسباب.
ومع ارتفاع درجة حرارة الطقس في وقت مبكر من هذا العام، وصل المزيد من المهاجرين مع مرور كل شهر، وهو الاتجاه الذي يسير على الطريق الصحيح للحفاظ على وتيرته حتى أبريل.
وتعهدت إيطاليا ونظراؤها في الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي كبير للبلدان الواقعة على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في منع الهجرة والاتجار.
