التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني في روما يوم الاثنين لمناقشة معالجة الهجرة غير الشرعية، بعد يوم من غرق سفينة مهاجرين في القناة الإنجليزية والتي أودت بحياة ثمانية أشخاص.
وتعهد ستارمر، الذي انتُخب حزب العمال الذي ينتمي إليه بأغلبية برلمانية ساحقة في يوليو/تموز، بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو موضوع ساخن في السياسة البريطانية منذ سنوات.
وقال ستارمر في روما قبيل اجتماعه مع ميلوني: “هنا، كان هناك بعض الانخفاض الكبير (في أعداد المهاجرين الوافدين) لذا أريد أن أفهم كيف حدث ذلك”.
وكان يتحدث أثناء جولة في مركز تنسيق الهجرة الوطني مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي.
وتم استقبال ستارمر بحفل ترحيبي في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش) في فيلا دوريا بامفيلي في روما قبل اجتماعه مع ميلوني.
هزت أعمال شغب يمينية متطرفة مدنًا وبلدات في جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية بعد وقت قصير من انتخاب ستارمر، وهي أسوأ اضطرابات في المملكة المتحدة منذ عام 2011، حيث تم استهداف المساجد ومراكز إيواء المهاجرين في كثير من الأحيان.
تشكل الرحلات الخطيرة التي يحاول المهاجرون القيام بها عبر القنال الإنجليزي من شمال فرنسا مشكلة صعبة للغاية يصعب على رؤساء الوزراء البريطانيين المتعاقبين حلها.
لقي ثمانية مهاجرين حتفهم، الأحد، بعد انقلاب قاربهم المكتظ في القنال الإنجليزي بين فرنسا وإنجلترا، ما يرفع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ البريطانية إلى 46.
عبر نحو 800 شخص القنال الإنجليزي يوم السبت، وهو ثاني أعلى رقم منذ بداية العام، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.
رفض ستارمر خطة الحكومة المحافظة السابقة لطرد جميع المهاجرين غير المسجلين إلى رواندا أثناء فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وبدلاً من ذلك، تقول وسائل الإعلام البريطانية إنه مهتم باستراتيجية ميلوني، زعيمة حزب “إخوان إيطاليا” اليميني المتطرف، التي تقف بلادها على الخط الأمامي للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقعت إيطاليا اتفاقية مع ألبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني لفتح مركزين في الدولة الواقعة في البلقان لإيواء المهاجرين غير المسجلين أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ومن المقرر أن تقوم إيطاليا بتمويل وإدارة هذه المراكز، التي من المقرر أن تستوعب ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية بالقوارب.
سيتم إعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية، في حين سيتم منح أولئك الذين تم قبول طلباتهم الدخول إلى إيطاليا.
وهذا يشكل فارقاً رئيسياً عن مخطط الحكومة البريطانية السابقة في رواندا، والذي بموجبه لم يكن من الممكن للمهاجرين المرسلين إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أن يستقروا في بريطانيا بغض النظر عن نتيجة طلباتهم.
– انخفاض عدد المهاجرين الوافدين –
وقال ستارمر أثناء جولته في مركز تنسيق المهاجرين إنه يبدو أن انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا كان بسبب “العمل الذي تم في بعض البلدان التي يأتي منها الناس”.
وأضاف “لقد اعتقدت منذ فترة طويلة، بالمناسبة، أن الوقاية ومنع الأشخاص من السفر في المقام الأول هي واحدة من أفضل الطرق للتعامل مع هذه القضية على وجه الخصوص”.
وقد أثارت زيارة ستارمر إلى إيطاليا بالفعل انتقادات، حتى داخل حزبه.
وقال النائب العمالي كيم جونسون لصحيفة الغارديان إنه “من المقلق أن يسعى ستارمر إلى تعلم الدروس من حكومة فاشية جديدة، خاصة بعد أعمال الشغب المناهضة للاجئين والإرهاب العنصري اليميني المتطرف الذي اجتاح بريطانيا هذا الصيف”.
وقال مكتب ستارمر إن رئيس قيادة أمن الحدود البريطانية المعين حديثًا مارتن هيويت كان يرافقه خلال زيارته.
وبالإضافة إلى ألبانيا، وقعت حكومة ميلوني أيضا اتفاقا مع تونس، لمنحها مساعدات مقابل بذل جهود أكبر لوقف المهاجرين المتجهين إلى إيطاليا والذين يغادرون الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ويعبرون البحر الأبيض المتوسط.
كما جددت إيطاليا اتفاقا مثيرا للجدل مع الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، يعود تاريخه إلى عام 2017، حيث تقدم روما التدريب والتمويل لخفر السواحل الليبي من أجل وقف مغادرة المهاجرين أو إعادة أولئك الموجودين بالفعل في البحر إلى ليبيا.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه السياسة تدفع آلاف المهاجرين إلى ليبيا لمواجهة التعذيب والإساءة تحت الاحتجاز التعسفي.
انخفضت أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا عن طريق البحر بشكل ملحوظ منذ بداية العام، وفقا لوزارة الداخلية.
في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 13 سبتمبر/أيلول، وصل 44675 شخصاً إلى إيطاليا مقارنة برقم 125806 خلال نفس الفترة من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، انخفض عدد المهاجرين العابرين عبر حدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 39 في المائة، وفقا لوكالة الحدود فرونتكس.
لكن الخبراء يقولون إن هناك عوامل متعددة وراء هذه الاتجاهات، حيث قام العديد من المهاجرين الساعين إلى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بتغيير مسارهم.
وبينما شهدت طرق الهجرة في البلقان ووسط البحر الأبيض المتوسط انخفاضا كبيرا في التدفقات هذا العام، بنسبة 77% و64% على التوالي، سجلت طرق الحدود البرية في غرب أفريقيا والشرق زيادات حادة بنسبة 123% و193% على التوالي.
وقالت فرونتكس إن عمليات العبور عبر القناة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة هذا العام.
