رام الله
ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى شكل حكومة جديدة اليوم الخميس يتولى فيها أيضا منصب وزير الخارجية، مما يجعل وقف إطلاق النار الفوري والانسحاب الإسرائيلي من غزة أولوية.
وتم تعيين مصطفى، وهو حليف للرئيس محمود عباس ورجل أعمال بارز، رئيسا للوزراء هذا الشهر مكلفا بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
كما تم تكليفه بقيادة عملية الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة التي دمرتها أكثر من خمسة أشهر من الحرب، بينما يؤدي واجبا مزدوجا كوزير للخارجية، ليحل محل رياض المالكي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2009.
وقد قام عباس، الذي لا يزال كرئيس أقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، بتعيين الحكومة الجديدة في إظهار الاستعداد لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة.
ووافق على حكومة مصطفى التي عين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيرا للمالية، ومحمد العمور الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وزيرا للاقتصاد. وقالت وفا إن زياد حب الريح، رئيس جهاز المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، سيظل وزيرا للداخلية.
كما ستضم الحكومة الجديدة، التي تضم ثمانية وزراء من غزة، وزير دولة لشؤون “الإغاثة”.
وقال مصطفى في بيان موجه لعباس، إن الأولوية الوطنية الأولى هي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ووصولها إلى كافة المناطق.
وأضاف مصطفى أن ذلك “من أجل التمكن من إطلاق عملية التعافي والتحضير لإعادة الإعمار ووقف العدوان والاستيطان والحد من إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية”.
تواجه السلطة الفلسطينية مهمة شاقة في حشد دعمها الشعبي وشرعيتها بين الفلسطينيين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها لم تعقد انتخابات منذ 18 عامًا. إن سياستها المتمثلة في التعاون مع إسرائيل في المسائل الأمنية لا تحظى بشعبية كبيرة، وقد دفعت العديد من الفلسطينيين إلى النظر إليها كمقاول من الباطن للاحتلال.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي في السنوات الأخيرة باستمرار أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس البالغ من العمر 88 عاماً.
ودعت الولايات المتحدة إلى إنشاء سلطة فلسطينية “يتم إصلاحها بشكل عميق” لإدارة قطاع غزة بعد الحرب قبل إقامة الدولة في نهاية المطاف.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات واسعة النطاق للحكومة الجديدة وما إذا كانت ستنفذ “الإصلاحات الموثوقة والبعيدة المدى” التي دعت إليها إدارة بايدن.
وانتقدت حماس، الحركة الإسلامية التي سيطرت على غزة حتى الغزو الإسرائيلي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل، تعيين مصطفى لكن لم يكن لديها رد فعل فوري على تسمية حكومته الجديدة.
وكانت علاقة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر عليها حركة فتح التي يتزعمها عباس، متوترة منذ فترة طويلة مع حماس، وخاض الفصيلان حربا قصيرة قبل طرد فتح من القطاع في عام 2007.
لكنها أدانت مرارا وتكرارا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة وأصرت على ضرورة لعب دور في إدارة غزة بعد الحرب، وهو الموقف الذي أيدته الولايات المتحدة.
في الوقت الحالي، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدخل السلطة الفلسطينية في غزة، ويرفض وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريش منذ أشهر تسليم عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، التي لا تزال تمول الصحة وبعض الخدمات الأخرى في القطاع. .
لعدة أشهر، لم يتقاضى الآلاف من موظفي القطاع العام الفلسطينيين رواتبهم أو لم يتلقوا سوى جزء من رواتبهم نتيجة للمواجهة. وقال مصطفى إن الحكومة تتولى مهامها في وقت “أزمة مالية غير مسبوقة”.
وقال إن متأخرات الرواتب المستحقة لموظفي القطاع العام تبلغ الآن 745 مليون دولار بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار أخرى مستحقة لموردين من القطاع الخاص وثلاثة مليارات دولار إضافية من متأخرات معاشات التقاعد، في حين انخفضت الإيرادات في يناير كانون الثاني 30 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
