وجهت النيابة العامة في لبنان الأربعاء تهمة اختلاس أموال عامة وتبييض أموال إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد يوم من توقيفه، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وتم استجوابه، الثلاثاء، بشأن اختلاس 40 مليون دولار، وتم احتجازه لأول مرة منذ ترك منصبه في نهاية يوليو/تموز 2023 على رأس البنك المركزي.
وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته لأنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام، إن المدعي العام المالي وجه إلى سلامة تهم “اختلاس” أموال عامة و”الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال”.
ويعتبر سلامة (74 عاما) على نطاق واسع المتهم الرئيسي في الانهيار الاقتصادي الدراماتيكي الذي شهده لبنان والذي بدأ في أواخر عام 2019.
ونفى رئيس البنك المركزي السابق، الذي شغل المنصب منذ عام 1993 حتى العام الماضي، مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفات.
وقال المصدر القضائي إن التهم الموجهة إليه جاءت في نهاية “التحقيقات الأولية”.
وقال المصدر إن القضية أحيلت إلى قاضي التحقيق، ومن المتوقع أن يحدد موعدا خلال الساعات القليلة المقبلة لمزيد من التحقيق مع سلامة.
وأضاف المصدر أنه بعد ذلك سيصدر القاضي إما مذكرة اعتقال رسمية بحق رئيس البنك المركزي السابق أو يقرر إطلاق سراحه بكفالة.
منذ أواخر عام 2019، غرق لبنان في أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ في العصر الحديث، مما ترك الكثيرين في فقر.
ويُشتبه في أن سلامة جمع ثروة ضخمة خلال فترة عمله كرئيس للبنك المركزي على مدى ثلاثة عقود، ويواجه اتهامات عديدة، بما في ذلك التهرب الضريبي في تحقيقات منفصلة في الداخل والخارج.
وهو مطلوب من قبل السلطات الفرنسية، التي يحمل جنسيتها أيضًا، بتهمة ارتكاب جرائم مالية، حيث أصدرت الإنتربول نشرات حمراء تستهدفه. ولا تسلم لبنان مواطنيها.
جمّد لبنان الحسابات المصرفية لسلامة، فيما فرضت بريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات على المسؤول السابق.
وفي مارس/آذار 2022، صادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج أصولا بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) في خطوة مرتبطة بتحقيق في ثروة سلامة.
وقال سلامة مراراً وتكراراً إن ثروته جاءت من استثمارات خاصة وعمله في شركة الاستثمار الأميركية ميريل لينش.
قبل متاعبه القضائية، كان سلامة يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مهندس السياسة المالية التي سمحت للبنان بالتعافي من الحرب الأهلية الطاحنة التي عصفت به بين عامي 1975 و1990.
