تورنتو
يقول المدافعون وأفراد المجتمع إن الإدراك المتزايد في كندا بأن الهجرة هي المسؤولة عن بعض المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد يغذي رد فعل معادٍ للأجانب يتجلى في الارتفاع في جرائم الكراهية المبلغ عنها ضد الأقليات المرئية.
بعد أن كانت كندا دولة تفتخر بالترحيب بالوافدين الجدد، تواجه الآن حساباً بسبب الارتفاع الحاد في عدد “المقيمين المؤقتين” مثل الطلاب والعمال الدوليين في السنوات الأخيرة. وتُظهِر استطلاعات الرأي أن شريحة متنامية من الجمهور تعتقد أن كندا لديها عدد أكبر مما ينبغي من المهاجرين، ويلومهم كثيرون على تفاقم أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويبدو أن هذا ساهم في تراجع شعبية حكومة جاستن ترودو الليبرالية ذات الأقلية. ومن المقرر إجراء انتخابات وطنية في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول 2025، ولكنها قد تأتي قبل ذلك بعد أن سحب الحزب الديمقراطي الجديد هذا الأسبوع دعمه التلقائي للحكومة.
وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، تضاعفت جرائم الكراهية التي أبلغت عنها الشرطة بأكثر من الضعف من عام 2019 إلى عام 2023، حيث كانت 44.5% من الحوادث في عام 2023 بدافع العرق أو الإثنية. يمكن أن تشمل جرائم الكراهية أي شيء من القتل والاعتداء إلى التخريب والتحريض العام على الكراهية.
إن النمو الواضح في المشاعر المعادية للهجرة يتعارض مع الإجماع القائم منذ فترة طويلة في كندا على أن البلاد ترحب بالوافدين الجدد على أسس إنسانية واقتصادية.
لكن بيتر سميث، الباحث في شبكة مكافحة الكراهية الكندية، وهي منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، قال إن القلق بشأن نقص السكن والقدرة على تحمل التكاليف يبدو أنه أضعف هذا الإجماع وأعطى حياة جديدة لشعارات معادية للهجرة عمرها سنوات.
وقال “إن الناس يبحثون عن تغيير في شيء ما، كما يبحثون عن شخص يلقيون عليه اللوم. والهدف للأسف، وهو هدف سهل للغاية، هو المهاجرون”.
أضافت كندا أكثر من 470 ألف مقيم دائم جديد في عام 2023، أو ما يقرب من واحد في المائة من سكانها. لكن أكبر قفزة في أعداد المهاجرين تأتي من المقيمين المؤقتين، وخاصة الطلاب والعمال، الذين تضاعفت أعدادهم في عامين فقط من 1.4 مليون في الربع الثاني من عام 2022 إلى 2.8 مليون في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لإحصاءات كندا.
وفي الشهر الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ليجر أن 65% من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن خطة الهجرة الحالية التي تنتهجها الحكومة الكندية سوف تسمح بدخول أعداد كبيرة للغاية من المهاجرين. وقال أغلبهم إنهم يعتقدون أن معدلات الهجرة الحالية تساهم في أزمة الإسكان والضغوط على خدمات الرعاية الصحية، ووصفوا سياسة الهجرة الكندية بأنها “سخية للغاية”.
يعتقد بالبريت سينغ، المستشار القانوني للمنظمة العالمية للسيخ في كندا، أن الاعتقاد بأن الوافدين الجدد هم السبب وراء المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أدى إلى ردود فعل معادية للأجانب. وقال إن السيخ كانوا في كثير من الأحيان هدفاً للكراهية.
وقال “عندما تستخدم صورة السيخ لتمثيل كل ما يسمى بمشاكل الهجرة، فليس من المستغرب أن يكون الرجال السيخ، الذين يظهرون بشكل واضح بسبب عمامتهم ولحاهم، هم الذين يتعرضون للهجوم”.
على سبيل المثال، في يوليو/تموز، كان أحد السيخ عائداً إلى منزله من معبده في منطقة سكاربورو في تورنتو عندما قال إن شخصاً ما انتزع عمامته من على رأسه، ثم قفز إلى سيارة وانطلق مسرعاً. وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر، ولكن لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الخامس عشر من أغسطس/آب.
وكان الضحية روبيندر سينغ في حالة صدمة شديدة.
وقال سينغ، الذي جاء إلى كندا من الهند كطالب في عام 2022 ويحمل الآن تصريح عمل: “أخطط للعودة إلى الوطن بسبب هذا الحادث. لا أشعر بالأمان”.
قال كريستيان لوبريخت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كوينز، إن المنشورات العنصرية والمعادية للأجانب التي تستهدف المهاجرين والأقليات المرئية في كندا انتشرت على الإنترنت في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الإنترنت يسرع انتشار هذه الأفكار ويجعل الأشخاص الذين يتبنونها يشعرون بأنهم جزء من مجتمع.
وفي مقابلة، قال وزير الهجرة مارك ميلر إن كندا ليست محصنة ضد المشاعر المعادية للمهاجرين، لكن الإجماع القائم منذ فترة طويلة حول الهجرة، على الرغم من التحديات التي يواجهها، يظل جزءًا من الهوية الوطنية. وقال إن الساسة بحاجة إلى توخي الحذر في استخدام لغتهم.
“لا أستطيع أن أقول إنه لا يوجد عنصريون في كندا. بل يوجد بالفعل. ولا أعتقد أن الأمر وصل إلى المستوى الذي شهدناه في بلدان أخرى. وأعتقد أنه يتعين علينا أن نكون يقظين”.
وصف زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز بالأغلبية إذا أجريت انتخابات الآن، نظام الهجرة في كندا بأنه “خارج السيطرة” و”محطم” و”فوضوي” و”مدمر”.
وقال الليبراليون إن قضايا الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف معقدة، لكن الهجرة مسؤولة جزئيا على الأقل عن النقص في السكن.
ومع تأخر الليبراليين بشكل كبير في استطلاعات الرأي العام، تعهدت حكومة ترودو بخفض عدد المقيمين المؤقتين إلى خمسة في المائة من إجمالي السكان على مدى ثلاث سنوات من 6.8 في المائة في أبريل.
ولتحقيق هذه الغاية، تعمل كندا على تشديد القواعد المتعلقة بالعمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين. ووعد ميلر باتخاذ تدابير لتقليص أعداد المقيمين المؤقتين. وقال ترودو إنه يفكر في تقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد أيضًا.
وقالت ستيفاني كارفين، أستاذة جامعة كارلتون التي تبحث في قضايا الأمن القومي والتطرف، إن هذه القضية من المرجح أن تصبح أكثر خطورة مع انتقال كندا إلى فترة الانتخابات.
وقال كارفن “أخشى أن يزداد الأمر سوءًا قبل أن يتحسن”.
قال جيمي تشاي يون ليو، أستاذ القانون بجامعة أوتاوا، إن الزعماء السياسيين يتحملون بعض المسؤولية عن المشاعر العامة بشأن الهجرة.
وقالت “كنت أتمنى أن يكونوا أكثر مسؤولية وحذرا في استخدام لغتهم”.
على سبيل المثال، استشهدت بتعليقات أدلى بها في شهر مايو/أيار رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، الذي أشار دون دليل إلى أن المهاجرين كانوا وراء إطلاق النار في مدرسة يهودية. وقال فورد في وقت لاحق إن تعليقاته كانت “تهدف إلى التأكيد على أن هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا”.
