أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة جديدة لـرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية مستمرة لتنظيم القطاع العقاري ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتسهيل تملك المواطنين للمساكن.
يأتي إصدار الفواتير الجديدة في أعقاب تقييم شامل للأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للعاصمة. ووفقًا للوزارة، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها، مما يساهم في خفض أسعار العقارات وتلبية الطلب المتزايد على السكن. وقد بدأت الوزارة في إرسال الإشعارات للمالكين المعنيين، مع تحديد مهلة 60 يومًا لتقديم أي اعتراضات.
أهمية برنامج رسوم الأراضي البيضاء وأهدافه
يُعد برنامج رسوم الأراضي البيضاء جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. وأُطلق البرنامج في عام 2016 لمواجهة مشكلة ارتفاع تكاليف السكن، والتي كانت تعزى بشكل كبير إلى نقص الأراضي المطورة المتاحة للبناء. يهدف النظام إلى فرض رسم سنوي على الأراضي غير المستغلة، بنسبة 2.5% من قيمتها التقديرية، بهدف تشجيع الملاك على استثمارها.
تأثيرات متوقعة على سوق العقارات
يتوقع خبراء العقارات أن يؤدي تطبيق هذه الرسوم إلى تأثيرات إيجابية على سوق العقارات في الرياض. فمن المتوقع أن يساهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا الإجراء على زيادة الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد، مما يخلق المزيد من فرص العمل.
حقوق الملاك وإجراءات الاعتراض
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن النظام يضمن حقوق المكلفين. ويحق للملاك الاعتراض على الفواتير الصادرة أمام لجنة مختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الاستلام. كما يتيح النظام للملاك الجادين في تطوير أراضيهم الحصول على مهل إضافية للسداد، بعد تقديم خطط تطوير معتمدة. يهدف هذا إلى تشجيع التطوير الفعلي للأراضي بدلاً من مجرد دفع الرسوم.
دعم حكومي لتطوير الأراضي والمشاريع العقارية
بالتوازي مع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، تقدم الحكومة دعمًا للمطورين العقاريين من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”. يقدم المركز تسهيلات لتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من مختلف الجهات الحكومية. يهدف هذا الدعم إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية وتسهيل عملية التطوير.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية في المناطق المستهدفة، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمطورين. وتشمل هذه التحسينات تطوير شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء. وتعتبر هذه التحسينات ضرورية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشير التقارير إلى أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء قد يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، والتي يمكن استخدامها في تمويل مشاريع التنمية الأخرى. ومع ذلك، فإن التأثير الفعلي على الإيرادات الحكومية يعتمد على مدى استجابة ملاك الأراضي للرسوم وتطوير أراضيهم.
من ناحية أخرى، يراقب بعض المحللين عن كثب تأثير هذه الرسوم على صغار ملاك الأراضي، الذين قد يواجهون صعوبات في تحمل تكاليف التطوير أو دفع الرسوم. وتدعو بعض الجهات إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه الفئة من الملاك، لضمان عدم تأثرهم سلبًا بالرسوم.
في الختام، من المتوقع أن تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في متابعة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وتقييم تأثيرها على سوق العقارات. وستقوم الوزارة بإجراء التعديلات اللازمة على النظام، بناءً على النتائج والتقييمات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول خطط التطوير المستقبلية في الأشهر القادمة، مع التركيز على زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتسهيل تملك المواطنين للمساكن.
