دمشق
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، إن سوريا ستأخذ وقتها لتنظيم مؤتمر حوار وطني تاريخي لضمان أن تشمل الاستعدادات كافة شرائح المجتمع السوري.
ويهدف المؤتمر إلى جمع السوريين من مختلف أنحاء المجتمع لرسم مسار جديد للأمة بعد أن أطاح المتمردون الإسلاميون بالرئيس بشار الأسد منذ فترة طويلة.
وقال الشيباني: “سنأخذ وقتنا مع مؤتمر الحوار الوطني لإتاحة الفرصة لتشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كافة الشرائح والمحافظات”.
وقال دبلوماسيون إن دبلوماسيين ومبعوثين زائرين أبلغوا حكام سوريا الجدد في الأيام الأخيرة أنه سيكون من الأفضل عدم التعجل في عقد المؤتمر من أجل تحسين فرص نجاحه بدلا من التوصل إلى نتائج مختلطة.
ولم تحدد الحكومة الجديدة بعد موعدا لعقد المؤتمر، وقال العديد من أعضاء جماعات المعارضة مؤخرا إنهم لم يتلقوا دعوات.
وفي زيارة للأردن، قال الشيباني إن السلطات المؤقتة كانت تنوي في البداية عقد المؤتمر في أوائل كانون الثاني/يناير، ولكن بدلا من ذلك “اخترنا تشكيل لجنة تحضيرية موسعة” تجتمع في موعد غير محدد.
وقال وزير الخارجية إن اللجنة “ستضم رجالا ونساء… قادرين على تمثيل الشعب السوري بشكل كامل” عبر “جميع شرائح المجتمع والمحافظات السورية”.
وقد سعى القادة الجدد مراراً وتكراراً إلى طمأنة السوريين والمجتمع الدولي بأنهم سيدعمون حقوق الأقليات.
وأعرب العديد من السوريين عن قلقهم من قيام الحكام الإسلاميين بإنشاء دولة دينية يمكن أن تهمش النساء والأقليات. ويخشى الكثيرون أن تحاول هيئة تحرير الشام تكرار تجربتها في إدلب.
وقال الشيباني: “نحن في سوريا بلد متنوع، ويمكننا أن ننظر إلى هذا التنوع إما كفرصة… ومصدر قوة، أو كمشكلة”.
وقال: “إذا نظرنا إليها على أنها فرصة، فيمكننا الاستفادة من الجميع في بناء هذا البلد”.
وقال الشيباني: “نحن لا ننظر إلى سوريا إلا باعتبارها سوريا موحدة” “لجميع أبنائها”.
“لن ننجح إذا لم نتبع هذا المسار”
وعن لقاء الحوار الوطني الفعلي قال: “نريد أن يمثل هذا المؤتمر إرادة الشعب، ونعتبره حجر الزاوية في سوريا المستقبل”.
ولهيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد، جذور في فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وقد صنفتها العديد من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أنها منظمة “إرهابية”.
لكن هيئة تحرير الشام سعت إلى تخفيف لهجتها وتعهدت بحماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا منذ استيلائها على السلطة.
وقال الزعيم أحمد الشرع لقناة العربية في أواخر ديسمبر/كانون الأول إن هيئة تحرير الشام ستعلن حلها “خلال مؤتمر الحوار الوطني”.
وقال أيضًا إن الانتخابات في سوريا قد تستغرق أربع سنوات، وإعادة كتابة الدستور وحدها قد تستغرق “سنتين أو ثلاث سنوات”. وأدى التأخير الطويل الذي أعلنه الشرع إلى إثارة المخاوف.
وقد شدد الدبلوماسيون الأجانب الزائرون في دمشق مراراً وتكراراً على الحاجة إلى عملية انتقالية سلمية وشاملة.
