الجزائر-
وكتبت إحدى عشر شخصية بارزة من المعارضة الجزائرية رسالة مفتوحة هذا الأسبوع، نددت فيها بـ “المناخ الاستبدادي” المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، ودعوا إلى انتقال ديمقراطي واسع النطاق.
وفي رسالتهم المفتوحة، قال المعارضون، بما في ذلك الساسة والمحامون والأكاديميون المعروفون، إن انتخابات السابع من سبتمبر كانت مجرد تمرين على الختم المطاطي. وقالوا إن الافتقار إلى الحريات المدنية يجعل عقد انتخابات شرعية مستحيلاً.
“لا للمهزلة الانتخابية في ظل الدكتاتورية!” كتب المحتجون. “نعم للديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية”. كما أكدوا على أن السياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة استعداداً للانتخابات “تستمر في انتهاك إرادة الشعب”.
وأضافوا أن “الجزائر اليوم تعيش وضعا أكثر خطورة من ذي قبل، مع آفاق قصيرة ومتوسطة الأمد أكثر تعقيدا وخطورة”.
جاءت هذه الرسالة بعد أسبوعين تقريبًا من إعلان زعيمة حزب العمال الجزائري الشهيرة لويزا حنون انسحابها من السباق ومقاطعة حزبها للانتخابات. وقد اعتُبرت حنون صوتًا معارضًا يعتقد الكثيرون أنه يضفي الشرعية على الانتخابات باعتبارها متنازعًا عليها وبالتالي ديمقراطية.
وقالت حنون، التي ترشحت عدة مرات من قبل، إن انتخابات هذا العام جرت في ظل ظروف غير عادلة و”إطار تشريعي رجعي ومعاد للديمقراطية”.
إن هذا الإحباط ليس بالأمر الجديد في الدولة الغنية بالغاز في شمال أفريقيا. فقد ظلت المشاركة السياسية منخفضة منذ فترة طويلة، وقاطعت الأحزاب الانتخابات لعقود من الزمن، غير مقتنعة بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في بلد يلعب فيه الجيش دوراً مؤثراً في السياسة.
لم يتغير الكثير منذ الاحتجاجات الأسبوعية الضخمة المعروفة باسم حركة “الحراك” التي أطاحت بالرئيس الجزائري الثمانيني عبد العزيز بوتفليقة قبل خمس سنوات. وشهدت انتخابات سريعة قاطعها الناس على نطاق واسع استبدال المخضرم السياسي تبون البالغ من العمر 78 عامًا، بدعم من الجيش القوي.
وكان تبون، رئيس الوزراء الأسبق في عهد بوتفليقة، قد أشرف على حملة قمع حركة الحراك التي قادت الاحتجاجات.
واستمرت الاحتجاجات في الأشهر الأولى من رئاسته بسبب ارتباطه بحكم بوتفليقة الذي استمر عقدين من الزمان.
استغلت إدارة تبون القيود المفروضة على التجمعات خلال جائحة كوفيد-19، فحظرت مظاهرات الحراك وكثفت ملاحقات النشطاء المعارضين والصحفيين والأكاديميين.
وتسمح البيئة التقييدية لتبون بالسيطرة بشكل وثيق على العملية الانتخابية، مع السماح فقط ببعض المقومات الأساسية للتعددية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بفترة ولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات بعد أن حصل على دعم الأحزاب السياسية الرئيسية وكذلك منظمات المجتمع المدني.
وإلى جانب تبون، يخوض 14 مرشحا الانتخابات، ومن المقرر أن تبلغ الحملة الانتخابية ذروتها خلال الأسبوعين المقبلين.
