الرياض
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة مداد للطاقة السعودية برزت كواحدة من أبرز المتنافسين على شراء الأصول الدولية لشركة النفط الروسية الكبرى لوك أويل، مستفيدة من العلاقات السياسية العميقة مع موسكو وواشنطن.
وقالت مصادر إن الأصول، التي تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار وتغطي حقول نفط ومصافي وآلاف من محطات الوقود في أنحاء العالم، اجتذبت عروضا من نحو عشرة مستثمرين، من بينهم شركتا النفط الأمريكيتان الكبيرتان إكسون موبيل وشيفرون وشركة الأسهم الخاصة كارلايل.
وتتطلع شركة لوك أويل إلى بيع عملياتها الخارجية بعد أن أصيبت بالشلل بسبب العقوبات الأمريكية الشاملة التي فرضت في أكتوبر بهدف الضغط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا.
وامتنعت ميداد إنرجي ولوك أويل عن التعليق. ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية على الفور على طلبات التعليق.
والرئيس التنفيذي لشركة مداد للطاقة عبد الإله العيبان هو شقيق مستشار الأمن القومي السعودي القوي مساعد العيبان، الذي شارك في محادثات السلام الأمريكية الروسية في المملكة العربية السعودية في فبراير. وكان والدهم محمد العيبان أول رئيس للمخابرات في المملكة.
ويأتي عرض شركة مداد للطاقة على خلفية التعاون الاقتصادي المزدهر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بناءً على عقود من العلاقات في مجال الطاقة والأمن. وفي عام 2025 وحده، وقعت الرياض وواشنطن صفقات تشمل الدفاع والطاقة والتكنولوجيا، حيث تعهدت المملكة العربية السعودية باستثمارات تصل إلى تريليون دولار.
لدى شركة مداد للطاقة، وهي جزء من شركة مداد القابضة، وهي شركة تابعة لشركة الفوزان القابضة ومقرها الخبر، استراتيجية توسع طموحة، أكدتها صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار مع الجزائر في أكتوبر.
وقالت المصادر إن شركة ميداد للطاقة تخطط لتقديم عرض نقدي بالكامل لشراء أصول لوك أويل، مع الاحتفاظ بالأموال كضمان لحين رفع العقوبات عن الشركة الروسية. وأضاف أحد المصادر أن الصفقة قد تشمل شركات أمريكية.
ومنعت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل اثنين من مقدمي العروض الآخرين، هما جونفور وبنك إكستيلوس بارتنرز الأمريكي، من شراء أصول لوك أويل، مما يسلط الضوء على العقبات الجيوسياسية.
وتمنع العقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، المواطنين الأميركيين من التعامل مع الشركات، وتجمد مصالحهم في الولايات المتحدة وتقطع مصادر التمويل الرئيسية.
وأمام لوك أويل مهلة حتى 17 يناير لبيع الأصول، بموجب الموعد النهائي الأخير الذي حددته وزارة الخزانة.
