أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن مسودة ضوابط جديدة تهدف إلى تشجيع الإبلاغ عن مخالفات عقود الإيجار، وذلك في خطوة لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق. تم نشر هذه الضوابط على منصة “استطلاع” بهدف جمع آراء العموم والجهات المعنية قبل اعتمادها بشكل رسمي، مما يؤكد التزام الهيئة بالتشاور العام في تطوير اللوائح. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.
تأتي هذه الضوابط في إطار جهود أوسع تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تولي اهتماماً خاصاً بتطوير وتنظيم القطاع العقاري. ومنذ إطلاق شبكة “إيجار” الإلكترونية، سعت الحكومة إلى توثيق جميع معاملات الإيجار لضمان حقوق الأطراف المعنية وتقليل النزاعات. هذه الضوابط الجديدة تعتبر امتداداً لهذه الجهود، حيث تسعى إلى إشراك المجتمع في الرقابة على السوق.
ضوابط مكافآت الإبلاغ عن مخالفات عقود الإيجار
تعتمد الهيئة العامة للعقار على عدة شروط أساسية لتحديد استحقاق المكافأة التشجيعية للمبلغين عن المخالفات. تهدف هذه الشروط إلى ضمان مصداقية البلاغات وفعاليتها في كشف المخالفات الحقيقية. وتشمل هذه الشروط عدم مشاركة المُبلّغ في المخالفة نفسها، وأن يكون البلاغ هو الأول من نوعه الذي يصل إلى الهيئة بشأن هذه المخالفة تحديداً.
شروط الاستحقاق التفصيلية
- يجب أن يؤدي البلاغ إلى الكشف الفعلي عن المخالفة وإثباتها بشكل قاطع.
- يجب أن يكون المُبلّغ غير متورط بأي شكل من الأشكال في ارتكاب المخالفة التي يبلغ عنها.
- يجب ألا تكون الهيئة قد بدأت بالفعل في التحقيق في المخالفة قبل تلقي البلاغ.
- يجب ألا يكون المُبلّغ من أقارب الموظفين المسؤولين عن التحقيق في المخالفة من الدرجة الأولى.
- يجب صدور قرار نهائي من الهيئة أو الجهة المختصة بإثبات المخالفة.
- يجب أن تكون الغرامة المالية المفروضة على المخالف قد تم تحصيلها بالكامل.
وتؤكد الهيئة على أن المكافأة لن تُصرف إلا بعد استيفاء جميع هذه الشروط. كما تحتفظ الهيئة بحق استرداد المكافأة في حال تبين لاحقاً تورط المُبلّغ في المخالفة.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم لعمليات الرقابة الذاتية في السوق العقاري، وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية. وتأتي في وقت تشهد فيه بعض المدن، مثل الرياض، طلباً متزايداً على الإيجارات، مما قد يؤدي إلى بعض المخالفات.
تأثير الضوابط الجديدة على السوق العقاري
من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي على استقرار سوق الإيجار في المملكة. فمن خلال تشجيع الإبلاغ عن المخالفات، ستساهم في الحد من الممارسات غير النظامية مثل الزيادات العشوائية في الإيجارات، ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز هذه الضوابط ثقة المستأجرين في حقوقهم، وتمنحهم وسيلة فعالة للدفاع عنها.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة المكافأة قد تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة، مع إمكانية تقسيمها بين عدة مبلغين في حال تعاونهم في تقديم البلاغ. هذا الحافز المالي قد يشجع المزيد من الأفراد على الإبلاغ عن المخالفات، مما يزيد من فعالية الرقابة على السوق. وتعتبر هذه الضوابط جزءاً من جهود أكبر لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الوطني.
أهم المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها
- زيادة قيمة الإيجار بشكل غير قانوني في العقود السكنية أو التجارية.
- رفع أجرة العقار الشاغر بما يتجاوز قيمة آخر عقد إيجار مسجل.
- عدم تسجيل عقد الإيجار في شبكة “إيجار” من قبل المؤجر.
- رفض تجديد عقد الإيجار أو إجبار المستأجر على الإخلاء في مدينة الرياض دون سبب قانوني.
وتشمل المخالفات أيضاً عدم الالتزام بشروط العقد المتفق عليها بين الطرفين. وتؤكد الهيئة على أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها، وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين. وتعتبر هذه الضوابط خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والعدالة في سوق الإيجار.
من المنتظر أن تعلن الهيئة العامة للعقار عن تفاصيل إضافية حول آليات تطبيق هذه الضوابط، بما في ذلك كيفية تقديم البلاغات والجهات المسؤولة عن التحقيق فيها. كما سيتم تحديد موعد نهائي لتلقي آراء العموم والجهات المعنية قبل اعتماد الضوابط بشكل رسمي. ومن المهم متابعة التطورات المتعلقة بهذا الموضوع، حيث أنه سيؤثر بشكل كبير على حقوق وواجبات المستأجرين والمؤجرين في المملكة.
