دخلت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة شمال غرب سوريا يوم الجمعة في أول شحنة من هذا النوع إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة منذ الزلزال المميت في شباط / فبراير.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على حسابه على تويتر إن عدة شاحنات تحمل إمدادات إنسانية دخلت شمال غرب سوريا من حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة ، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2672.
يسمح القرار ، الذي تم تبنيه في يناير ، بإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة ستة أشهر من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
أطلقت الأمم المتحدة عملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا التي مزقتها الحرب في عام 2014 من خلال أربع نقاط دخول رئيسية من تركيا والأردن والعراق. لكن عمليات التسليم عبر ثلاث نقاط عبور – الرمثا (الأردن) واليروبية (العراق) وباب السلام (تركيا) – أُغلقت في 2018 و 2019 و 2020 على التوالي بسبب معارضة روسيا والصين. وتصر موسكو ، الداعم الرئيسي لدمشق ، على أن كل المساعدات القادمة إلى سوريا يجب أن تمر من خلال الحكومة.
وحثت جماعات حقوقية الأطراف المعنية على تجديد القرار 2672 ، الذي ينتهي العمل به الشهر المقبل ، حيث يحتاج أكثر من 4 ملايين سوري في الشمال الغربي إلى دعم إنساني عاجل.
قالت 32 منظمة غير حكومية سورية ودولية في بيان صحفي يوم الخميس “إن حجم الأزمات المتعددة التي تؤثر على شمال غرب سوريا يتطلب إعادة تفويض المساعدة عبر الحدود لمدة لا تقل عن 12 شهرًا”.
وذكر البيان الصحفي أن “الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد كانت بالفعل في أعلى مستوياتها على الإطلاق” حتى قبل وقوع الزلزال وحذر من أن “الاضطراب اللاحق وانخفاض تدفق المساعدات سيثبت أنه مدمر لأولئك الذين هم بالفعل في نقطة الانهيار”.
وضرب زلزالان تركيا وسوريا أوائل فبراير شباط مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص بينهم 7259 في سوريا ، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
في أعقاب الزلزال ، سرعان ما أصبحت مسألة المساعدات عبر الحدود مسيسة. واستغل الرئيس بشار الأسد تدفق المساعدات إلى المناطق المنكوبة لتجديد مطالبه برفع العقوبات الغربية ، زاعمًا أنها تعرقل وصول المساعدات.
وافقت العديد من الدول التي فرضت عقوبات على النظام السوري بسبب جرائم الحرب المزعومة على إعفاء لمدة ستة أشهر للسماح بتدفق المساعدات إلى سوريا في أعقاب الزلزال.
في تقرير يوم الخميس ، دقت هيومن رايتس ووتش ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع في شمال سوريا وضرورة استمرار تدفق المساعدات ، ودعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات التي تنتهي في. أغسطس. وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه العقوبات تؤثر سلبًا على السكان السوريين.
على الرغم من موافقة الأسد على فتح معبرين حدوديين إضافيين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب الزلزال ، فقد مُنعت المساعدات من الوصول إلى مناطق في الشمال الغربي تخضع لسيطرة الجماعات المتمردة ، التي يصفها الأسد بالإرهابيين.
كانت آخر قافلة مساعدات للأمم المتحدة وصلت إلى شمال غرب سوريا في كانون الثاني (يناير) ، قبل شهر من الزلزال.
