أعربت بولندا والمجر عن غضبهما اليوم الجمعة إزاء التغييرات المزمعة في نظام الهجرة الأوروبي، وتعهدتا باستخدام حق النقض ضد المقترحات في قمة الاتحاد الأوروبي في إسبانيا بعد يومين من موافقة الدول الأعضاء على اتفاق رئيسي.
وبعد يوم متوتر من المحادثات في قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي عقدت يوم الخميس في مدينة غرناطة بجنوب البلاد، بقي زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الخاص في ظل نزاع مرير بشأن الهجرة.
انتقدت الحكومة البولندية الشعبوية، التي تواجه انتخابات عامة الأسبوع المقبل، خطط أوروبا لإصلاح القواعد المتعلقة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين ووصفتها بأنها “إملاءات” من بروكسل وبرلين.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي لدى وصوله لحضور الاجتماع غير الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي: “لسنا خائفين من الإملاءات… من برلين وبروكسل”.
وأضاف “الخطة هي السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول الدول التي لا تريد قبولهم وفرض عقوبات صارمة… بولندا ترفض ذلك بشدة”.
وذهب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أبعد من ذلك، واصفا التشريع المقترح، الذي يلزم دول الاتحاد الأوروبي باستقبال حصة من المهاجرين أو دفع المال لأولئك الذين يفعلون ذلك، باعتباره بمثابة “الاغتصاب القانوني”.
وقال عن رفض موقف المجر وبولندا “لا توجد فرصة للتوصل إلى أي نوع من التسوية والاتفاق بشأن الهجرة. هذا مستحيل سياسيا… لأنه من الناحية القانونية تعرضنا للاغتصاب”.
تعد الهجرة واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتتصدر جدول أعمال بروكسل بعد وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز استجابة أوروبية موحدة.
لكن اسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فشلت في وضع الأزمة على جدول أعمال قمة مجلس الشراكة الأوروبية التي ستعقد يوم الخميس، والتي تجمع الاتحاد الأوروبي مع جيرانهم الأوروبيين، في خطوة أحبطت العديد من الدول، خاصة إيطاليا وبريطانيا.
– “النهج الحالي غير ناجح” –
وفي اجتماع جانبي، دفعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وريشي سوناك البريطاني، بدعم من فرنسا وهولندا، بخطة لمنع القوارب التي تحمل طالبي اللجوء من الإبحار إلى أوروبا.
وفي مقال افتتاحي مشترك نُشر يوم الجمعة بصحيفة التايمز البريطانية وصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، قال سوناك وميلوني إن الدول الأوروبية “تدرك أن النهج الحالي غير ناجح”.
وأصروا على أن نهجهم المتشدد “يحقق نتائج بالفعل”، وحثوا الزعماء الآخرين على “التصرف بنفس الشعور بالإلحاح” ضد عصابات تهريب البشر لكسر ظهر الهجرة غير الشرعية عبر أوروبا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت الدول الأعضاء بأغلبية على الجزء الأخير من إصلاح شامل للقواعد المتعلقة بالتعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، مما أدى إلى دفع البرلمان الأوروبي لإصدار قانون قبل الانتخابات العام المقبل.
ويسعى الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء إلى تخفيف الضغوط على ما يسمى دول خط المواجهة مثل إيطاليا واليونان من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، في حين سيُطلب من أولئك الذين يعارضون استضافة طالبي اللجوء أن يدفعوا لمن يستضيفون طالبي اللجوء.
واعترفت ميلوني يوم الخميس بأنها “راضية” عن الاتجاه الذي تتجه إليه أوروبا فيما يتعلق بالهجرة، قائلة إن طموحاتها “تصبح أكثر واقعية فيما يتعلق بالشرعية، مع الرغبة في مكافحة المتاجرين بالبشر ووقف الهجرة غير الشرعية”.
– زيادة بنسبة 29 بالمئة في أعداد المهاجرين العائدين –
وأظهرت أرقام الاتحاد الأوروبي المنشورة يوم الجمعة أن هناك زيادة بنسبة 29 بالمئة في عودة المهاجرين غير الشرعيين في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتمت إعادة ما مجموعه 26600 شخص، في حين ارتفع عدد الأوامر بالمغادرة بنسبة 9.0 في المائة إلى 105865.
وبحلول 31 أغسطس/آب، كانت دول الاتحاد الأوروبي تستضيف ما يقرب من 4.2 مليون لاجئ أوكراني من الحرب الروسية، نصفهم في ألمانيا وبولندا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن كلاً من المجر وبولندا عارضتا مراراً وتكراراً الاتفاقية، وضغطتا بلا هوادة من أجل أن يشير الإعلان الختامي لقمة غرناطة إلى الحاجة إلى الإجماع بشأن إصلاح الهجرة.
ومن الممكن أن يؤدي الخلاف حول الاتفاقية إلى عرقلة إصدار إعلان مشترك بشأن الهجرة، كما حدث في قمة بروكسل في يوليو/تموز.
لكن نص قمة الجمعة يتضمن لغة أقوى، إذ تقول مسودة اطلعت عليها وكالة فرانس برس إن الهجرة غير الشرعية يجب “معالجتها على الفور وبطريقة حازمة”.
كما يتحدث عن “تكثيف عمليات العودة” ويؤكد تصميم الاتحاد الأوروبي على إقامة “شراكات شاملة ذات منفعة متبادلة مع بلدان المنشأ والعبور”.
