القدس/ واشنطن
سعت مصر، الخميس، إلى حرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي مكاسب سياسية من صفقة الغاز التي وصفها في اليوم السابق بأنها “أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل”.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وهو مكتب إعلامي حكومي، إن الصفقة هي صفقة تجارية بحتة تم إبرامها على أساس اعتبارات اقتصادية واستثمارية حصرا، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية على الإطلاق.
وأضاف أن الاتفاقية تخدم مصلحة استراتيجية واضحة لمصر من خلال تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وحيد لتجارة الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ومن المفترض أن يخفف الاتفاق بشكل أساسي من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبحت إمداداتها أقل من الطلب.
وبدأ إنتاج مصر في التراجع عام 2022، مما أجبرها على التخلي عن طموحاتها في أن تصبح مركزا إقليميا للإمدادات. وقد لجأت بشكل متزايد إلى إسرائيل لتعويض النقص.
وأعلن نتنياهو موافقته على الصفقة يوم الأربعاء بعد ضغوط من الولايات المتحدة، التي ترى أن تحسين العلاقات بين مصر وإسرائيل أمر بالغ الأهمية لتنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط، وخاصة خطته المكونة من 20 نقطة لغزة.
وقال نتنياهو في بيان متلفز “لقد وافقت اليوم على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل. تبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (34.67 مليار دولار)”.
وأضاف أن الاتفاق، الذي تم تأجيله بسبب بعض “القضايا العالقة”، سيساعد في تأمين “الاستقرار في المنطقة”.
وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس الإخباري: “هذه فرصة كبيرة لإسرائيل. فبيع الغاز لمصر سيخلق الترابط، ويقرب الدول من بعضها البعض، ويخلق سلامًا أكثر دفئًا ويمنع الحرب”.
ورحب المحللون في إسرائيل بالصفقة باعتبارها أساسًا لاعتماد مصر الاقتصادي على إسرائيل.
وكتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية يوم الخميس: “يشكل هذا الاعتماد نفوذا دبلوماسيا وأمنيا إسرائيليا على جارتها الجنوبية، على الرغم من أن تأثيره يقتصر على القضايا الاستراتيجية الكبرى، مما يقلل بشكل رئيسي أو حتى يزيل المخاوف من أن مصر قد تلغي معاهدة السلام مع إسرائيل”.
وتأتي الصفقة أيضًا في وقت تشعر فيه الولايات المتحدة بالقلق بشأن التوترات المتصاعدة بين إسرائيل ومصر وسط شكوك متزايدة حول مستقبل السلام البارد بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين مصر وإسرائيل في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة ورفض القاهرة لما اعتبرته خطط نتنياهو لإخراج الفلسطينيين من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء وهو خط أحمر بالنسبة للسيسي.
وكان لبعض التوترات علاقة أيضًا بالخلافات حول أحكام معاهدة السلام لعام 1979 فيما يتعلق بالوجود العسكري المصري في سيناء. وبينما استاء الكثيرون في القاهرة من رغبة إسرائيل في الحد من انتشار قوات الجيش المصري والمعدات الثقيلة في سيناء، أعرب البعض في إسرائيل عن مخاوفهم من أن مصر قد تستعد لحربها المقبلة مع إسرائيل.
وبدلاً من ذلك أشارت مصر، التي نفت أي فكرة لإلغاء معاهدة السلام، إلى موقف نتنياهو غير المتعاون في العديد من القضايا المتعلقة بغزة بما في ذلك السيطرة على معبر رفح الحدودي ودخول قوافل المساعدات. وقالت أيضًا إنها تشك في استعداد الحكومة الإسرائيلية للتصرف بحسن نية في تنفيذ المراحل التالية من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة. وقال السيسي مخاطبا الإسرائيليين مباشرة خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة في سبتمبر الماضي: “إن ما يحدث الآن يعيق مستقبل السلام ويهدد أمنكم وأمن شعوب المنطقة ويضيف عقبات أمام فرص أي اتفاقات سلام جديدة، بل ويجهض الاتفاقيات القائمة”.
وبحسب ما ورد أبلغ البيت الأبيض نتنياهو أنه سيعمل على تسهيل لقاء بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذا وافق على صفقة تسليم الغاز.
ويقال إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ألغى زيارة إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي عندما رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين التوقيع على اتفاق الطاقة لأن نتنياهو أراد الإعلان عن صفقة الغاز خلال “اجتماع ثلاثي” مع السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا نهاية الشهر.
ولا يبدو أن الزعيم المصري حريص على لقاء مباشر مع نتنياهو.
ووفقا للمحللين، فإن السيسي يشعر بحذر شديد من ردود الفعل السلبية المحتملة في الداخل عند أي علامة على التقارب مع إسرائيل، حيث لا يزال المصريون غاضبين من الهجوم العسكري الإسرائيلي الوحشي في غزة.
كانت المخاطر التجارية لصفقات ترامب عالية مع مشاركة شركة أمريكية. وكانت شيفرون قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إنها تقترب من قرار استثماري نهائي لتوسعة حقل غاز ليفياثان قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط، لكنها تنتظر الحصول على تصريح إسرائيلي لتصدير الغاز إلى مصر.
وبموجب الاتفاق، سيبيع ليفياثان، الذي تبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 أو حتى الوفاء بجميع قيم العقود، حسبما ذكرت نيوميد الإسرائيلية في بيان.
