في خطوة تاريخية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، اعتباراً من 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م. يمثل هذا الإجراء تحولاً كبيراً في السياسات العقارية السعودية، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع مصادر الدخل الوطني. ويأتي هذا القرار في سياق رؤية المملكة 2030 الطموحة.
أكدت الهيئة أن النظام الجديد سيسري على جميع مناطق المملكة، مع وجود ضوابط خاصة لمدن رئيسية مثل الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. يهدف هذا النظام إلى تنظيم سوق العقارات ورفع كفاءته، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. وتتوقع الحكومة أن يجذب هذا النظام استثمارات كبيرة ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.
نظام تملّك غير السعوديين للعقار: تفاصيل وآليات التنفيذ
يأتي هذا النظام في إطار جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وفقاً لرؤية 2030. وتشمل هذه الرؤية أهدافاً طموحة لتطوير القطاعات غير النفطية، بما في ذلك القطاع العقاري. من خلال تسهيل تملك الأجانب للعقارات، تسعى المملكة إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمواهب.
آلية التقديم عبر بوابة “عقارات السعودية”
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن عملية التقديم للحصول على حق التملك ستتم بشكل حصري عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”. تختلف إجراءات التقديم بناءً على وضع المتقدم. بالنسبة للمقيمين داخل المملكة، يمكنهم التقديم مباشرة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء الشروط.
أما بالنسبة لغير المقيمين، فيجب عليهم أولاً الحصول على هوية رقمية من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج، ثم استكمال طلب التملك عبر البوابة. بالنسبة للشركات والكيانات الأجنبية، يتطلب الأمر التسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” للحصول على الرقم الموحد (700) قبل البدء في إجراءات التملك.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
من المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي. سيؤدي إلى تحفيز الطلب في سوق العقارات، وزيادة الاستثمارات في المشاريع العقارية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في قطاعات البناء والتشييد والخدمات العقارية. وتشير التقديرات إلى أن هذا النظام قد يجذب استثمارات أجنبية تقدر بملايين الريالات.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعزز هذا النظام من مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي، ويجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين العقاريين الدوليين. كما سيساهم في تحسين جودة المشاريع العقارية من خلال جذب مطورين دوليين ذوي خبرة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود المملكة لتطوير قطاع الاستثمار العقاري وجعله أكثر جاذبية.
ضوابط خاصة للمدن المقدسة والمناطق الرئيسية
أكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام الجديد يتيح لغير السعوديين التملك في جميع مناطق المملكة، مع وجود تنظيم خاص لمدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. سيتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لهذه الضوابط في وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم نشرها قريباً.
ومع ذلك، سيظل التملك في المدينتين المقدستين مقصوراً على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، سواء من داخل المملكة أو خارجها، وذلك حفاظاً على قدسية المكانين. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحفاظ على الطابع الديني والتاريخي للمدينتين. وتعتبر هذه الضوابط جزءاً من جهود المملكة للحفاظ على التراث الثقافي والديني.
وتدعو الهيئة العامة للعقار جميع الراغبين في شراء عقار في السعودية إلى زيارة البوابة الرسمية “عقارات السعودية” أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم (920017183) للحصول على مزيد من المعلومات واستكمال إجراءاتهم. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات التجارية والعقارات السكنية.
من المتوقع أن تعلن الهيئة العامة للعقار عن وثيقة النطاقات الجغرافية التفصيلية خلال الأشهر القليلة القادمة. وستحدد هذه الوثيقة المناطق التي يمكن لغير السعوديين التملك فيها، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بكل منطقة. ويترقب المستثمرون هذه الوثيقة بفارغ الصبر، حيث ستساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وستراقب الهيئة عن كثب تأثير هذا النظام على سوق العقارات، وتقوم بإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
