أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مبلغ 1.034 مليار ريال سعودي في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” لشهر ديسمبر 2025. يرفع هذا الإيداع إجمالي الدعم السنوي المقدم من الصندوق للمستفيدين إلى 12.4 مليار ريال، مما يعزز جهود توفير التمويل العقاري للأسر السعودية ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يهدف هذا الدعم إلى تغطية أرباح عقود التمويل العقاري، وتسهيل حصول المواطنين على منازل.
أهمية الدعم السكني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
يأتي هذا الدعم المالي الكبير في إطار التزام الحكومة السعودية بتوفير السكن المناسب للمواطنين، ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف برنامج الإسكان. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، حيث يمثل السكن أحد الاحتياجات الأساسية للمواطن. وتشير البيانات إلى أن برنامج “سكني” قد ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة تملك المساكن بين السعوديين خلال السنوات الأخيرة.
تطور دور صندوق التنمية العقارية
تأسس صندوق التنمية العقارية في عام 1974 كأحد الركائز الأساسية في دعم القطاع العقاري في المملكة. في البداية، كان الصندوق يقدم قروضًا مباشرة للمواطنين، ولكن مع إطلاق رؤية 2030، تحول دوره إلى تمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات التمويل العقاري. ويقوم الصندوق حاليًا بتقديم دعم شهري لتغطية أرباح التمويل عن المستفيدين، مما يقلل من الأعباء المالية عليهم.
تأثير برنامج “سكني” على الاقتصاد الوطني
لا يقتصر تأثير برنامج “سكني” على المستفيدين المباشرين فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني ككل. فمن خلال تحفيز قطاع العقارات والإنشاءات، يساهم البرنامج في زيادة الطلب على مواد البناء والعمالة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة التملك السكني تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. وتشير التقديرات إلى أن قطاع العقارات هو أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة.
الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص
يعزز صندوق التنمية العقارية الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوسيع نطاق خدمات التمويل العقاري المقدمة للمواطنين. وتتيح هذه الشراكة للمستفيدين الحصول على خيارات تمويلية متنوعة تناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية. وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تطوير هذه الشراكات بشكل مستمر، لضمان وصول الدعم السكني إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وتعتبر هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة.
تحديات وفرص مستقبلية في قطاع الإسكان
على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال الإسكان، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء. ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الفرص المتاحة لتطوير القطاع، مثل استخدام التقنيات الحديثة في البناء وتوفير حلول سكنية مبتكرة. وتعمل الحكومة السعودية على معالجة هذه التحديات واستغلال هذه الفرص، لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الإسكان. وتشمل هذه الجهود تطوير مشاريع الإسكان الكبرى وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
من المتوقع أن يستمر صندوق التنمية العقارية في تقديم الدعم المالي للمستفيدين من برنامج “سكني” في عام 2026، مع التركيز على تطوير حلول تمويلية جديدة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص. وسيتم متابعة وتقييم أداء البرنامج بشكل دوري، لضمان تحقيق أهدافه المرجوة. وتعتبر الميزانية السنوية للصندوق مؤشرًا رئيسيًا على التزام الحكومة بدعم قطاع الإسكان وتحسين جودة حياة المواطنين.
