دمشق
دعا نشطاء سوريون وجماعات حقوقية إلى التحقيق مع وزير العدل الجديد أو إقالته بعد ظهور لقطات قديمة تربطه بإعدام امرأتين متهمتين بالدعارة.
وفي أحد مقاطع الفيديو، يطلب رجال مسلحون وملتحون من امرأة محجبة متهمة بالدعارة أن تركع في منتصف الشارع قبل أن يطلقوا عليها النار ويقتلوها.
رجل يبدو أنه شادي الويسي، وزير العدل المؤقت الآن، يتحدث معها لفترة وجيزة ثم يسجل عملية الإعدام على هاتفه.
وفي مقطع فيديو آخر، شوهد ويسي وهو يحكم على امرأة محجبة بالإعدام بتهمة الدعارة، وقام مقاتل بجانبه بإطلاق النار على رأسها مباشرة بعد ذلك.
تم تصويرهما عام 2015 في محافظة إدلب، معقل المتمردين في زمن الحرب الذي حكمته هيئة تحرير الشام لسنوات، الجماعة الإسلامية المتطرفة التي عجل هجومها بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي وثق عمليات الإعدام في ذلك الوقت، أن الرجل الذي ظهر في مقاطع الفيديو هو شادي الويسي، وزير العدل المؤقت الحالي.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن الويسي كان آنذاك قاضيا عينه تنظيم القاعدة في سوريا، سلف هيئة تحرير الشام.
ولم تعلق السلطات السورية الجديدة على اللقطات.
وطالب محمد العبد الله من مركز العدالة والمساءلة السوري بإقالة الويسي من منصبه، واصفاً تعيينه وزيراً للعدل بـ”الفضيحة”.
وأضاف: “هذا يبعث بأسوأ رسالة للجميع في سوريا وخارجها”.
وقال: “هذان مقطعان فيديو فقط.. قد تكون الأمور في الواقع أسوأ من هذا”.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتجنب القيادة السورية الجديدة “الانخراط في أي عمليات عدالة انتقالية ذات معنى” لتجنب مواجهة المساءلة.
وقال موقع “تحقق من سوريا” يوم السبت إنه أجرى تحقيقا في مقاطع الفيديو.
ونقلوا عن مسؤول كبير لم يذكر اسمه تأكيده أن الويسي هو الرجل الذي ظهر في مقاطع الفيديو، وأن عمليات الإعدام “تم تنفيذها وفق القوانين المعمول بها في ذلك الوقت” وتعكس “مرحلة ماضية”.
وكتبت رويدا يوسف كنعان، الناشطة في مجال حقوق المرأة، في منشور لها على فيسبوك: “المطلوب حالياً: إقالة وزير العدل شادي الويسي لأنه كارثة على مستقبل سوريا”.
وتتعرض هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي استولت على السلطة في سوريا الشهر الماضي، لضغوط لقيادة عملية انتقالية شاملة وضمان حقوق الجميع.
وانفصلت هيئة تحرير الشام عن تنظيم القاعدة في عام 2016 وسعت إلى تحسين صورتها.
ووفقاً لهبة زيادين من هيومن رايتس ووتش، فإن تورط ويسي الواضح في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة للمرأتين “يثير أسئلة معقدة تتعلق بالمساءلة والعدالة”.
وقالت: “إن إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذا الحادث أمر بالغ الأهمية”.
