رام الله
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل “المسؤولية الكاملة” في قطاع غزة ما بعد الحرب، وذلك في أول تصريح له منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال بيان رئاسي إن “الحكومة الفلسطينية، بتوجيهات من الرئيس عباس، أكملت كافة الاستعدادات لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة”، بما في ذلك عودة النازحين وتوفير الخدمات الأساسية وإدارة المعابر وإعادة إعمار القطاع.
وبينما تمارس حماس سيطرتها الكاملة على غزة منذ عام 2007، فإن منافستها السلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح، تدير الضفة الغربية.
وكانت حماس، التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة عام 2006، أشارت في وقت سابق من الحرب إلى أنها لا تسعى إلى حكم غزة بعد الصراع.
وقالت حماس إنها مستعدة لتسليم الشؤون المدنية في غزة إلى كيان فلسطيني.
في الوقت الحالي، ليس لدى إسرائيل موقف محدد بشأن الحكم في مرحلة ما بعد الحرب يتجاوز رفض أي دور لكل من حماس والسلطة الفلسطينية.
وقد عارض المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرارًا وتكرارًا حكم حماس أو السلطة الفلسطينية للأراضي الفلسطينية، واصفين أيًا من السيناريوهين بأنه “مكافأة” لهجوم 7 أكتوبر 2023.
لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال الأسبوع الماضي إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون هي التي تدير المنطقة الساحلية.
ولطالما قال القادة الفلسطينيون بمختلف فصائلهم إن مستقبل غزة يعود إليهم، رافضين أي تدخل خارجي.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق غزة، فجر السبت، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء الأمني في وقت سابق الجمعة.
وقال رئيس الوزراء القطري إنه إذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد كما هو مقرر، فإن وسطاء الهدنة وهم الولايات المتحدة وقطر ومصر سيراقبون وقف إطلاق النار من خلال هيئة مقرها القاهرة.
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أنه سيتم إطلاق سراح 737 سجينًا ومعتقلًا في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذي تمت الموافقة عليه يوم السبت.
وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن “الحكومة وافقت” على “الإفراج عن 737 سجيناً ومعتقلاً” المحتجزين حالياً لدى مصلحة السجون.
ومن بين المدرجين في القائمة الموسعة زكريا الزبيدي، زعيم الجناح المسلح لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وهرب الزبيدي من سجن جلبوع الإسرائيلي مع خمسة فلسطينيين آخرين في عام 2021، مما أدى إلى مطاردة استمرت أيامًا، وأشاد به الفلسطينيون كبطل.
كما سيتم إطلاق سراح خالدة جرار، النائبة اليسارية الفلسطينية التي اعتقلتها إسرائيل وسجنتها عدة مرات.
وجرار عضو بارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة مصنفة على أنها “منظمة إرهابية” من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واعتقل الرجل البالغ من العمر 60 عاما في أواخر ديسمبر/كانون الأول في الضفة الغربية، وهي أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهو محتجز منذ ذلك الحين دون تهمة.
وقالت مصادر مقربة من حماس إن المجموعة الأولى من الرهائن التي سيتم إطلاق سراحها تتكون من ثلاث مجندات إسرائيليات.
الأسماء الثلاثة الأولى في قائمة الرهائن الثلاثة والثلاثين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى هي نساء تحت سن الثلاثين لم يكن في الخدمة العسكرية يوم هجوم حماس.
