بيت المقدس
دعا عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس يوم الأربعاء إلى إجراء انتخابات وطنية في سبتمبر، حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا في الداخل والخارج بشأن الحرب في غزة.
وقال غانتس في مؤتمر صحفي متلفز: “يجب أن نتفق على موعد لإجراء الانتخابات في سبتمبر، قبل عام من الحرب إذا صح التعبير”. “إن تحديد مثل هذا التاريخ سيسمح لنا بمواصلة الجهد العسكري مع إرسال إشارة لمواطني إسرائيل بأننا سنجدد ثقتهم بنا قريبًا”.
وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع في الأيام الأخيرة للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. وانتقد كثيرون نتنياهو وعبروا عن غضبهم من تعامل حكومته مع 134 رهينة إسرائيليا ما زالوا محتجزين في غزة بعد مرور ستة أشهر على الحرب.
واستبعد نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، مرارا وتكرارا إجراء انتخابات مبكرة، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسرها، قائلا إن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في خضم الحرب لن يؤدي إلا إلى مكافأة حماس، الحركة الإسلامية التي حكمت غزة.
وقال حزبه، الليكود، يوم الأربعاء إن على غانتس “التوقف عن الانخراط في السياسات التافهة” خلال الحرب. وقال الليكود إن “الانتخابات الآن ستؤدي إلى الشلل والانقسام والإضرار بالقتال في رفح وضربة قاتلة لفرص التوصل إلى صفقة رهائن”.
وانضم غانتس، وهو جنرال سابق في الجيش، إلى حكومة نتنياهو في الأيام الأولى من الحرب كبادرة للوحدة السياسية خلال الأزمة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه سيحتل الصدارة في أي انتخابات وسيكون هو الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الوزراء.
وقد تعهد نتنياهو بإعادة الرهائن إلى الوطن، وكذلك القضاء على حماس، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف ستتمكن إسرائيل من القيام بذلك، ويشكك الخبراء في إمكانية حدوث ذلك. وأدى الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي المستمر إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة، وأدى إلى كارثة إنسانية.
تشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين لا يوافقون على قيادة نتنياهو منذ الهجوم الذي قادته حماس على المجتمعات في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص واحتجز العشرات من الرهائن، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.
إذا تركت دون تغيير، فمن المقرر إجراء التصويت التالي للبرلمان في 27 أكتوبر 2026، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.
