قالت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إنه يتعين على إسرائيل منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية “المطلوبة بشكل عاجل” إلى القطاع المحاصر، وأصدرت أحكاما في قضية جذبت اهتماما عالميا.
وحثت المحكمة إسرائيل على الامتناع عن أي أعمال إبادة محتملة بينما تواصل عمليتها العسكرية في قطاع غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ “إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون”.
وفي هذه المرحلة، لم تكن محكمة العدل الدولية تنظر فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب فعلاً إبادة جماعية في غزة – فهذه العملية سوف تستغرق عدة سنوات.
لكن المحكمة حذرت إسرائيل من “اتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع” الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التي تم وضعها في عام 1948 بينما كان العالم يعاني من أهوال المحرقة النازية.
وقالت أيضا إنه يتعين على إسرائيل “منع ومعاقبة” أي تحريض على الإبادة الجماعية.
وقد رفعت القضية جنوب أفريقيا، التي اتهمت إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وعلى مدى يومين من جلسات الاستماع في وقت سابق من هذا الشهر في القاعة المذهبة بقصر السلام، حيث تنعقد محكمة العدل الدولية، اشتبك المحامون من الجانبين حول تفسير هذه الاتفاقية.
واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال “إبادة جماعية” تهدف إلى “تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية”.
وحثت المحكمة على إصدار أمر لإسرائيل “بالتعليق الفوري” لعملياتها العسكرية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك.
– “مشوهة بشكل صارخ” –
ورفضت إسرائيل القضية ووصفتها بأنها “قصة مشوهة بشكل صارخ” وقالت إنه إذا تم تنفيذ أي أعمال إبادة جماعية، فقد تم تنفيذها ضد إسرائيل خلال هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وقال تال بيكر، كبير المحامين الإسرائيليين: “ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملها في غزة ليس تدمير شعب، بل حماية شعب، شعبه، الذي يتعرض لهجوم على جبهات متعددة”.
والسؤال الآن هو ما إذا كان سيتم الالتزام بأحكام المحكمة.
وعلى الرغم من أن أحكامها ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك آلية لتنفيذها، ويتم تجاهلها تمامًا في بعض الأحيان – فقد أمرت روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا على سبيل المثال.
وقد ألمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفعل إلى أن إسرائيل لن تلتزم بأي حكم قائلا “لن يوقفنا أحد”، ولا حتى حكم في لاهاي.
لكن الخبراء يعتقدون أنه بصرف النظر عن التأثير الرمزي الكبير للحكم، فقد تكون هناك عواقب ملموسة على الأرض.
وقالت جولييت ماكنتاير، خبيرة القانون الدولي من جامعة جنوب أستراليا: “هذا يجعل من الصعب على الدول الأخرى الاستمرار في دعم إسرائيل في مواجهة طرف ثالث محايد يجد أن هناك خطر الإبادة الجماعية”.
وأضافت: “قد تسحب الدول الدعم العسكري أو غيره من أشكال الدعم لإسرائيل لتجنب ذلك”.
وأدى هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وقتل ما لا يقل عن 26083 فلسطينيا، حوالي 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال الصغار والمراهقين، في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي والهجوم البري منذ ذلك الحين، وفقا لوزارة الصحة في حكومة حماس.
