القاهرة
قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن يوم الأحد إنه يرفض “التهجير القسري” للفلسطينيين إلى مصر من قطاع غزة حيث دفع القصف الإسرائيلي مئات الآلاف نحو الحدود.
وفي بداية جولته الأولى في الشرق الأوسط كوزير للخارجية، خاطب سيجورن نظيره المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك، معترفًا فيه بقلق القاهرة “بشأن التهجير القسري إلى أراضيكم”.
وتابع: “نحن نتفهم تمامًا هذه المخاوف، وفيما يتعلق بهذه النقطة، يظل موقف فرنسا كما هو: نحن ندين وسنرفض أي إجراء يتم اتخاذه في هذا الاتجاه”.
وقال سيجورن إنه بينما يضغط الوسطاء القطريون والمصريون من أجل إبرام اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تسعى باريس إلى ضمان “وقف إطلاق النار ولكن أيضًا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة”.
منذ عام 2007، قادت حماس والسلطة الفلسطينية حكومتين متنافستين، حيث تحكم الأخيرة أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في عهد الرئيس محمود عباس.
وحذرت مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول من “النقل القسري” لسكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء، وأبقت حدودها مغلقة فعليا، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة بحثا عن الأمان، وفقا للأمم المتحدة.
ووجهت إسرائيل أنظارها إلى البلدة الحدودية باعتبارها هدفها التالي في حملتها الرامية إلى “القضاء” على مقاتلي حماس في غزة.
وقال سيجورن إنه أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد برغبة فرنسا “في وقف إنساني لإطلاق النار في غزة واستئناف المحادثات من أجل… حل الدولتين”، بحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وردا على سؤال حول خطط فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال الوزير إن الخطوة ستمثل “الانتهاء من العملية السياسية”.
وقال إن هذه العملية “يجب أن تؤدي إلى هذا، هذا هو المنطق”.
وتابع: “السؤال برمته هو متى وفي أي لحظة وتحت أي ظروف”، مضيفا أن غزة “ستكون مرتبطة بالدولة الفلسطينية المستقبلية”.
