قال مصدر مقرب من القضية إن قاضي تحقيق فرنسي أصدر ، الثلاثاء ، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
قال محاميه إن سلامة فشل في وقت سابق في المثول للاستجواب من قبل محققين فرنسيين يريدون معرفة كيف جمع أصولًا ضخمة في جميع أنحاء أوروبا.
يشتبه المحققون في أن سلامة قام ببناء شبكته من الأصول العقارية والمصرفية بمساعدة نظام مالي احتيالي معقد وإساءة استخدام واسعة النطاق للأموال العامة اللبنانية خلال العقود الثلاثة التي قضاها كرئيس للبنك المركزي.
كانت جلسة الثلاثاء فرصة لتوجيه اتهامات ضده.
وقال محاميه بيير اوليفييه سور لوكالة فرانس برس ان الاستدعاء أرسل في وقت قريب جدا من اليوم ولذلك فهو “باطل”.
وقال مصدر قانوني لبناني لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع إن السلطات هناك تقاعست عن إخطار سلامة بالاستدعاء ، على الرغم من أربع محاولات من قبل الشرطة لتسليمها إلى البنك المركزي.
بعد أن فشل سلامة في الظهور يوم الثلاثاء ، كان أمام القاضي المسؤول عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد ، لكنه قرر بدلاً من ذلك إصدار مذكرة دولية بالقبض عليه.
ويرفض سلامة (72 عاما) الذي يخضع للتحقيق في فرنسا منذ يوليو تموز 2021 هذه الاتهامات.
منذ بداية العام ، سافر قضاة من دول أوروبية إلى لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة محافظ البنك المركزي والوفد المرافق له.
تم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل فيما يتعلق بالقضية في فرنسا.
قال ويليام بوردون ، المحامي الفرنسي الناشط الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين: “في يوم أو آخر سيُعتقل”.
لكن بوردون أضاف أن سلامة كان يستفيد من “عرقلة ممنهجة من قبل بعض القضاة اللبنانيين ، في تناقض تام مع التزاماتهم تجاه فرنسا”.
ورفض محامي سلامة إصدار مذكرة توقيف يوم الثلاثاء.
وقال سور: “إنني أرى هذا بشكل محض وبسيط على أنه إساءة استخدام للسلطة”.
ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف.
لبنان لا يسلم رعاياه.
في غضون ذلك ، قد يتعرض سلامة لخطر الاعتقال عند السفر إلى دول أخرى.
في مارس 2022 ، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولا قيمتها 120 مليون يورو (130 مليون دولار) يعتقد أنها مملوكة لسلامة.
من المقرر أن تبحث محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر ما إذا كان الجزء الفرنسي من الضبطيات قد تم بشكل قانوني.
يدير سلامة مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993.
